الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يطلق حزمة من الضوابط التنظيمية للغوص

في إطار السعي لمزيد من التنظيم لرياضة الغوص بالمملكة، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص عن إطلاق ضوابط ممارسة رياضة الغوص، والتي تشمل الغواصين المحترفين والغير المحترفين، بهدف تعزيز الهيكلة التنظيمية لرياضة الغوص التي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد وضمان الاحترافية المهنية في قطاع الغوص وتحفيز الشباب على ممارسة الغوص في إطار بيئة تنظيمية متكاملة.
وتركز الضوابط الجديدة بشكل خاص على عقود المحترفين مع مراكز الغوص، إضافة إلى ضوابط تنظيم الرحلات البحرية للغوص بما يضمن الحفاظ على البيئة والالتزام بكافة المعايير الداعمة لها والتي من شأنها الحفاظ على التوازن البيئي واستدامته بالمملكة كأحد أهم المكتسبات للمجتمع السعودي.
وتضمنت الضوابط العديد من البنود التي تدعم الغواصين المحترفين من السعوديين العاملين مع مراكز الغوص، سواء كانوا متفرغين أو بدوام جزئي، وذلك لتحفيز وتطوير قطاع الغوص والنهوض به من جهة، إضافة إلى الارتقاء بالكادر الوظيفي الوطني بالقطاع بوصفه جاذباً للكفاءات السعودية من جهة أخرى وداعماً للتوطين.
كما نصت الضوابط على أن يكون العمل نظامياً وفق أنظمة العمل بالمملكة فيما يخص الغواصين المحترفين من المقيمين، وذلك وفق مبدأ التفرغ فقط، حيث لا يحق لهم العمل لدى المراكز بدوام جزئي، وامتدت ضوابط الغوص لتشمل العديد من البنود الأخرى التي كان أبرزها التأكيد على المتطلبات البيئية وخدمة المجتمع السعودي، فقد شددت ضوابط تنظيم رحلات الغوص على الالتزام بالمعايير البيئية الصادرة من الجهات المختصة مثل وزارة البيئة والزراعة والمياه، إضافة إلى منظمات الغوص الدولية، كما تؤكد الضوابط على حظر ممارسة صيد الكائنات البحرية بجميع أنواعها (مثل الأسماك والشعب المرجانية) أو إخراجها خلال رحلات الغوص، كما حظرت الضوابط إطعام الكائنات البحرية والتخلص من أي نوع من المخلفات أو بقايا المأكولات في الماء، وذلك للحفاظ على التوازن البيئي.
هذا وقد تم عقد ندوة عبر منصة زوم في الأول من فبراير الجاري للإجابة عن أسئلة مجتمع الغوص ومحترفيه وتوضيح استفساراتهم المتعلقة باللائحة التنظيمية للغوص والضوابط المتعلقة بها، الأمر الذي يؤكد حرص الاتحاد على التواصل المباشر مع مجتمع الغوص وكافة المهتمين، وفتح أبواب النقاشات البناءة، بحضور عدد من الجهات الحكومية ومنظمات الغوص التي تعتبر شركاء بالنجاح وكافة المعنيين والمهتمين بالغوص، والتي عملت مع الاتحاد يداً بيد لأجل إخراج هذه الضوابط للنور والخروج بالنتيجة التي تحوز رضا مجتمع الغوص.