وقّعت أرامكو السعودية اليوم، مذكرات تفاهم مع شركة رويال شل و(إم جي) الهولندية، وشركات صينية ضمت (شركة سوجو (إكس دي إم)، وشركة شين قونق، وشركة زنفو، وشركة جيجيانغ سوبكون للتقنية المحدودة)، إضافة إلى شركة بوسكو التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية؛ وذلك في إطار خططها لعقد شراكات دولية جديدة، وتأسيس شركات عبر برنامج الاستثمارات الصناعية المرتبط بتطوير أعمال الشركة، استمرارًا لجهودها في برنامجها الرائد لزيادة المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد. ويمثل توقيع هذه المذكرات إضافة كبيرة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) منذ إطلاقه قبل خمس سنوات في الأول من ديسمبر عام 2015م، ومن شأن هذا التعاون الاستراتيجي أن يمهد الطريق أمام إطلاق أعمال جديدة عبر العديد من قطاعات النمو المبتكرة، تشمل تصنيع صفائح الفولاذ، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتصنيع المعدات الرقمية، وأنظمة إدارة الطاقة والتحكم فيها، وتصنيع الوسائط الكيميائية، وإعادة تدويرها؛ فضلًا عن تصنيع الرقاقات الإلكترونية المتطورة والمجسات الذكية. ويعكس هذا التعاون التزام أرامكو السعودية بتعزيز موثوقيتها وكفاءتها التشغيلية، ورفد عجلة البنية الصناعية في المملكة، الذي بدوره سيعزز المنظومة التجارية، ويدعم سلسلة التوريد المحلية، وتوفير فرص عمل وتدريب جديدة بأعداد كبيرة للقوى العاملة السعودية. وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن أرامكو السعودية حققت نجاحًا كبيرًا، منذ إطلاقها برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي؛ حيث زاد مؤشر المحتوى المحلي لدى الشركة من 35% إلى 56%، ورغم التقلبات التي تكتنف الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن؛ إلا أن تركيز الشركة ينصبّ على أهداف بعيدة المدى تراعي مصلحة الشركة وفي نفس الوقت تصنع تأثيرًا إيجابيًّا ملموسًا على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والناتج المحلي في المملكة. وأضاف أنه في ضوء خطط الشركة المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجذب الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة النمو، ترى الشركة فرصًا لأعمال وشراكات جديدة مع شركاء لهم خبرة رائدة في المجالات البيئية والصناعية وفي تقنيات التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم هذه الشراكات الجديدة -بإذن الله- في دفع عجلة الابتكار والاستدامة والموثوقية في أعمال أرامكو السعودية، كما ستضيف قيمة للشركات العاملة في قطاع الطاقة بالمملكة، وهو قطاع كبير يسعى للتطور المستمر والتميز على المستوى العالمي. وستعزز هذه الشراكات أيضًا، استثمارات الشركة في المواد اللامعدنية واقتصاد الكربون الدائري، وتنمية الموارد البشرية في المجتمع المحيط بأعمال الشركة، وطموحها لتحقيق فوائد مشتركة مع الشركاء. من جهته، أفاد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، بأن لدى أرامكو السعودية سجلًا حافلًا في تطوير الاستثمارات الصناعية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وأن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) خير شاهد على التزام الشركة بتعزيز سلاسل الإمداد لديها؛ للحصول على المرونة الاستراتيجية التي تخولها لمواجهة التحديات المختلفة. وأشار إلى أن الاستثمارات الناتجة، عززت إما مباشرة من قِبَل الشركة، أو بشكل غير مباشر من قِبَل الموردين، خطط التوطين على مدار السنوات الماضية؛ مما أسهم في النمو الاقتصادي للمملكة، ولمواصلة هذا النجاح والإسهام بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، تعتزم أرامكو السعودية من خلال هذا البرنامج توسيع دائرة استثماراتها في قطاعات مختلفة لتنميتها وتطويرها إلى استثمارات رائدة عالميًّا، وفي هذا اليوم تؤكد مذكرات التفاهم الموقّعة تعزيز الاستثمارات الصناعية، مع عزم الشركة على إطلاق شراكات مماثلة مستقبلًا بالتعاون مع شركائها.
