أجمعت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة مخرجات مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية الذي صادق البرلمان المغربي عليه بالإجماع، أمس الأربعاء. وتوعد رئيس جزر الكناري، أنخل فيكتور توريس، الحكومة المغربية بالدفاع عن “السيادة الإسبانية” في المياه البحرية الإقليمية، محذرا من “المساس” بحدود الأرخبيل الإسباني. وحول موقف مدريد الرسمي، قال فيكتور توريس إن “الحكومة الإسبانية التي يترأسها بيدرو سانشيز تساند الموقف الرسمي لجزر الكناري بالدفاع عن حدودنا البحرية”، لافتا إلى أنه أجرى مباحثات مع وزيرة الخارجية الجديدة، أرانتشا غونزالز لايا، الثلاثاء، أيدت من خلالها “الموقف ذاته الذي يخص الدفاع الواضح عن المياه الإقليمية”. وأكدت جميع القوى السياسية في البرلمان المحلي لجزر الكناري تأييدها لخطوة مواجهة “القرار الانفرادي” للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا.
