بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين (التاسع من ديسمبر 2019م)، تحضيرات أعمال القمة الأربعين للمجلس الأعلى التي تستضيفها الرياض، الثلاثاء (العاشر من ديسمبر)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وناقش وزراء الخارجية خلال اجتماعهم برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، «الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة، تحضيراً لرفعها إلى الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها»، حسبما أوضح أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني. وأعرب الوزراء، عن اعتزازهم بانعقاد القمة الخليجية الأربعين لقادة دول مجلس التعاون في الرياض، مبدين ثقتهم بأنها ستكون قمة بنّاءة حافلة بالقرارات الفاعلة التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون، وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل». وأشار الزياني، إلى أن مجلس التعاون لهو تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دولِه في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة». وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها قادة دول المجلس، لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات؛ تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط. وقال إن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى في الرياض (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، دليل ناصع على حرص القادة، على انتظام عقد القمم الخليجية؛ حفاظاً على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون. ونوّه بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما يبذله من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي؛ إيماناً منه بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون، معرباً عن اعتزازه بتكليف خادم الحرمين الشريفين له نقل الدعوة الكريمة إلى قادة دول المجلس، للمشاركة في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وأعرب الدكتور الزياني، عن بالغ التهاني والتبريكات للسعودية، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة توليها رئاسة مجموعة دول العشرين، مؤكداً أن هذا الحدث الدولي يعكس المكانة الاقتصادية الرفيعة التي تتبوأها المملكة بين دول العالم، والدور البناء الذي تقوم به في دعم ومساندة قضايا الدول النامية، وقضايا دول المنطقة، والعمل على الإسهام في إعادة الاقتصاد العالمي إلى النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبّر الأمين العام، عن أمله في أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً إلى الأمام وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وقال، إن جدول أعمال القمة الخليجية الأربعين حافل بالكثير من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها. وثمّن الإنجازات الكثيرة التي حققها مجلس التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية؛ مما أسهم في زيادة مكتسبات مواطني دول المجلس، وعزز من المكانة المتميزة لمجلس التعاون إقليمياً ودولياً. وقال: إن مسيرة العمل الخليجي المشترك، بفضل من المولى العزيز القدير، ثم بحكمة قادة دول المجلس ورؤيتهم الثاقبة، حققت خلال السنين الماضية الكثير من الإنجازات والمشروعات التكاملية، بما في ذلك إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وغيرها من الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية، مشيراً إلى أن استكمال تنفيذ وتشغيل مشروع السكك الحديدية الخليجية سيحقق مزيداً من الترابط والتواصل والتبادل التجاري المشترك. وأضاف قائلاً: إن دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على مواطني دول المجلس، فالمواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين في حرية التنقل والتملك والعمل، وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية، والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية؛ مما أسهم في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغ في عام 2018م 147 مليار دولار أميركي، بينما كان في عام 2003م نحو 6 مليارات دولار. ونوّه الدكتور الزياني، بالمكانة المتميزة التي حققها مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن مجلس التعاون يسعى إلى ترسيخ علاقاته مع شركائه الدوليين عبر الحوارات الاستراتيجية وخطط العمل البناءة، وهو يقوم بدور حيوي وفاعل لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، بالتعاون والشراكة مع الدول الصديقة والحليفة. وقال، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في تنمية علاقات مجلس التعاون مع الكثير من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة. وأكد الأمين العام، أن مجلس التعاون أثبت، رغم الظروف الصعبة والتحديات والصعوبات، أنه كيان راسخ قادر على تحقيق أهدافه وحماية إنجازاته ومصالحه، وسوف يظل دائماً، بعون الله ، مظلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وواحة للنمو والازدهار لخير وصالح مواطنيه والأشقاء العرب والإنسانية جمعاء.
