قرر مجموعة من المرشحين لوظيفة معيد في جامعة الملك سعود رفع قضية ضدها في ديوان المظالم بدعوى أنهم تعرضوا للظلم بعد أن قدموا على وظائف في الجامعة، وبعد تجاوزهم لجميع الاختبارات عطل عميد كلية التربية تعيينهم مشترطا أن تكون أعمارهم تحت الثلاثين عاما رغم أن هذا الشرط لم يكن ضمن شروط التقديم. وقال أحد المرشحين ل (عناوين) "رأينا في موقع الجامعة إعلانا عن توفر وظائف معيدين بكلية التربية في قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، فقدمنا أوراقنا ولم يكن وقتها ثمة قيد أو شرط إلا الشروط والمعايير التي وضعتها لجنة شؤون المعيدين والمحاضرين بالجامعة". وأضاف المرشح "تم اختيارنا بحمد الله من خلال الإجراءات النظامية المعتادة في مثل هذه الوظائف من الاختبار التحريري ثم المقابلة الشخصية ثم بعد ذلك تم إشعارنا من موقع القسم عبر رسائل (sms) بأن علينا المسارعة بمراجعة القسم لتعبئة البيانات الشخصية في استمارة التعيين على وظيفة معيد، فقمنا بتنفيذ هذا الطلب، وبقينا ننتظر صدور قرارنا من أجل مباشرة العمل، ورفعت أوراقنا من القسم إلى مجلس الكلية للنظر فيها بتاريخ 15/4/1430ه وبقيت المعاملة في مجلس الكلية مدة تزيد عن الشهر، وبعد مراجعة وإلحاح تبين لنا أن عميد الكلية قد أمتنع عن تصدير القرار لهؤلاء المرشحين كلهم بدعوى أن معظمهم ليسوا من خريجين جامعة الملك سعود، وبعد ثبوت خطأ هذه الحجة ، إذ أن معظم المرشحين هم ممن درس مرحلة الماجستير والدكتوراه في جامعة الملك سعود، أصدر عميد الكلية قراره بأن لا يزيد عمر المرشح عن ثلاثين عاماً فأسقط ثلثي من المرشحين، ومع أن أعضاء قسم الثقافة الإسلامية اعترضوا على هذا القرار وطالبوا بتعيين هؤلاء المرشحين كلهم دون استثناء أحد منهم، يطبق العميد قراره من العام المقبل عن كان مصرا عليه، إلا أن العميد أصر على موقفه وقراره". وقال مرشح آخر ل (عناوين) أن الشرط الذي يتحدث عن عمر المتقدم "لم يكن معمولاً به في السنوات الماضية، فقد تم تعيين عدد من زملائنا بعد أن تجاوزوا هذا السن (الثلاثين)، وبهذا الشرط تم استبعاد معظم المرشحين، مع أن بعض المُستبعدين أكثر درجات وأسبق في الترتيب في تقييم اللجان الأكاديمية". وقال المرشحون أنهم حاولوا مقابلة العميد ولكن دون جدوى وكتبوا لمدير فجاءهم الرد بعد أكثر من مداولة بتأييد قرار العميد فقرر جميع المرشحين المستبعدين التوجه بقضيتهم إلى ديوان المظالم مطالبين بإنصافهم .
