أكدت صحيفة «فايننشيال تايمز» الأمريكية، أن برامج «رؤية 2030» التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل ثلاث سنوات، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل للمملكة العربية السعودية، بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى تخفيف الحكومة السعودية للقواعد التي تحكم الملكية الأجنبية للأسهم، أسهمت في فتح الباب لأموال المستثمرين الأجانب، لدخول بقوة إلى سوق الأسهم السعودي. وأوضحت الصحيفة أن إدراج السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية، عزز من الاستثمارات وثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد المملكة المتنامي. وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين تدفقوا على الأسهم السعودية هذا العام، بعد أن تم إدراج سوق الأسهم بالمملكة في المؤشرات العالمية والتي وجهت تريليونات الدولارات في الأصول. وكشفت شركة الاستشارات الدولية "EPFR Global data" عن ارتفاع أصول صناديق الاستثمار المتداولة، التي تستثمر في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إلى 4.8 مليارات دولار، مقارنة ب356 مليون دولار فقط في بداية العام. ويأتي هذا النمو عقب انضمام السوق السعودي ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة "MSCI"، ومؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، و«ستاندرد آند بورز» (S&P)، ومؤشر «داو جونز» الصناعي، إلى جانب تخفيف الحكومة للقواعد التي تحكم الملكية الأجنبية للأسهم. وتعكس الزيادة الكبيرة في الأصول، الثقل الذي يمارسه مزودو المؤشرات في توجيه أصول المستثمرين عبر الأسواق المالية العالمية. وأوضحت الصحيفة أيضاً، أن أبرز أهداف الإصلاحات الاقتصادية، هي الحد من البطالة بإضافة 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول العام 2020. وتمثّل تأكيدات صحيفة «فايننشيال تايمز» الأمريكية، شهادة دولية جديدة لنجاعة الأداء الاقتصادي السعودي في إطار رؤية 2030.
