قالت «ذا وول ستريت جورنال»، غن إرهابيي تنظيم القاعدة وداعش وداعميهم المدرجين على القوائم السوداء قادرون على استخدام حساباتهم المصرفية رغم قرار الأممالمتحدة بتجميد أصولهم. وذكرت أن خليفة السبيعي، كان واحداً من بين آخرين ممن حظوا بتسهيلات مصرفية، وهو ممول قطري تقول عنه الولاياتالمتحدة إنه قدم دعماً مالياً منذ وقت طويل لقادة تنظيم القاعدة البارزين، على رأسهم خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وأشارت «ذا وول ستريت جورنال»، إلى أن الوثائق التي استعرضتها أظهرت أن السبيعي يمتلك حساباً لدى بنك قطر الوطني، وقد عزت الصحيفة هذا إلى ما أسمته ب “الثغرات” في نظام عقوبات المنظمة الدولية. ويُعد ما كشفت عنه «ذا وول ستريت جورنال»، بمثابة تنبيه لأوروبا وبقية العالم المتحضر، لأن إدراج شخصٍ ما على قائمة عقوبات الأممالمتحدة ليس إنجازاً هيناً، حيث السبيعي هو شخص معروف لدى السلطات، بما في ذلك، من المفترض، البنوك، ولقد كان متورطاً مع أخطر الإرهابيين المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية التي غيرت وجه العالم. ونظراً لأنه مدرج على قائمة عقوبات الأممالمتحدة، فلا يمكن الشك فيه من دون قرينة، وحتماً لا يستحق التساهل معه. إن إتاحة التسهيلات المصرفية للسبيعي هو إخفاق جماعي لجميع المعنيين، وقدرة الأممالمتحدة على إنفاذ قائمة الجزاءات الخاصة بها تقع إلى حد كبير تحت دائرة الضوء. علاوة على ذلك، فإن قطر مطالبة أن توضح للعالم سبب سماحها لمثل هذا الشخص الخطير بمواصلة استغلال خدماته المصرفية، كما أن هناك مسؤولية على نفس القدر من الأهمية تقع على عانق البنوك التي منحته هذه التسهيلات. لقد بات فتح الحسابات المصرفية مسعاً شاقاً للغاية حتى بالنسبة لمعظم المواطنين العاديين، حيث تعمل البنوك على تطبيق سياسة الحرص الشديد والصارم للغاية على أصحاب الحسابات للتيقن من أن البنك لن يصبح عن غير عمد وسيلة يمكن من خلالها ممارسة أنشطة التمويل الخبيثة. وفي حين أن فشل الدول في إنفاذ عقوبات الأممالمتحدة هو أمر يتعين على المجتمع الدولي والمحاكم الدولية التعامل معه، فإنه يجدر بمنضمي اللوائح المصرفية التصرف حيال هذا الأمر أيضاً. البنك الذي أخبرت “ذا وول ستريت جورنال” بشأن استخدامه من قِبَل السبيعي، يمتلك فروعاً في كافة أرجاء أوروبا ودول العالم، وليس بوسع المرء سوى افتراض أن السبيعي تمكن من خلال هذه الشبكة المصرفية العالمية واسعة النطاق الوصول إلى تلك البلدان التي تعمل فيها البنوك التي يستخدمها، وهذا لا يثير السخرية من الأممالمتحدة فحسب، بل إنه يعرض الأمن العالمي للخطر. ولا ينبغي السماح للبنوك باتخاذ الثغرات ساتراً لها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل الإرهاب. ومن المستحيل تقييم الضرر المحتمل الناجم بدون إجراء تحقيق واسع النطاق يتسم بالشفافية. ولذلك، فإنه من الضروري جداً أن تضطلع السلطات المختصة بالتالي: أولاً، يتعين على الأممالمتحدة أن تتحرى تسبب الثغرات في إجراءاتها لهذا الخرق. ثانياً، يتعين على قطر إجراء تحقيقاتها الخاصة وتقديم تقرير إلى المجتمع الدولي حول سبب السماح لفرد مدرج على قائمة عقوبات الأممالمتحدة بالحصول على تسهيلات مصرفية من خلال معظم بنوك قطر العالمية، وتقديم ضمانات بأنه – وغيره من الإرهابيين – لا يحصلون على تسهيلات مصرفية. ثالثاً، إن بنك قطر الوطني مطالب بإجراء تحقيق خاص به في هذا الشأن وإحالته إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، وخاصةً حيث يعمل البنك، وتفاصيل المعاملات التي يقوم بها الفرد المذكور في تحقيق “ذا وول ستريت جورنال” والتأكيد بأن أشخاصاً آخرين من المدرجين أيضاً على القائمة لا يحصلون على تسهيلات مصرفية. رابعاً، يجب على منظمي اللوائح المصرفية في البلدان التي يعمل فيها البنك إجراء تحقيقات خاصة بهم حول سبب هذا الإخفاق، وتطبيق إجراءات تصحيحية عاجلة لضمان الحد من أي ضرر محتمل قد ينجم، وعدم تكرار حدوث مثل هذه الخروقات المحتملة. وإذا تم إثبات صحة تحقيق الصحيفة الأمريكية، فسيكون ذلك إخفاقاً جماعياً جلياً من النوع الذي يعرض الأمن العالمي للخطر، حيث يمكن أن تفضي مثل هذه الإخفاقات إلى إزهاق الأرواح. إن تمويل الإرهاب هو العمود الفقري للنظام البيئي الذي يسمح بازدهار الإرهاب، وتحتاج أوروبا وبقية دول العالم إلى إجابات عاجلة مفادها أن مثل هذه الإخفاقات لن يتكرر حدوثها مجدداً فحسب، بل ستنطوي على عواقب وخيمة على أولئك ممن يغضون الطرف عن ازدهارنا الجماعي كجنس بشري.
