"العدل" و"العمل" توقّعان مذكرة تعاون لانتقال القضاء العمالي وإطلاق محاكمه

وقّع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الأربعاء في وزارة العدل، مذكرة تعاون بين الوزارتين بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام؛ وإطلاق المحاكم العمالية.
وشددت الوزارتان في بيان مشترك على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات، بما يحقق التميز القضائي، وبما ينعكس إيجابا على سوق العمل.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء من جهته، أن وزارة العدل تضع في مقدمة اهتمامها كل ما يخدم المجتمع بكل شرائحه، وأن هذه المذكرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأتي لتطوير التعاون في هذا الشأن، وبما لا يخل بصلاحيات ومهام كل منها.
من جانبه أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية وتكامل فعال مع وزارة العدل بما يخدم الوطن، مشيراً إلى أن تميز أداء المحاكم العمالية سينعكس إيجاباً على سوق العمل.
ونصَّت مذكرة التعاون على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عال، يضم ممثلين لوزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان نجاح وتميز المحاكم العمالية، إضافة إلى فرق عمل فرعية ومنها: فريق التسوية الودية العمالية، فريق الرقابة العمالية، فريق الدعم التقني، فريق الدعم الفني الموضوعي، حيث ستوزع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال، وسيعد كل فريق خطة لتحقيق الأهداف.
كما نصت المذكرة على إعداد تقرير دوري لعمل الفريق المشترك والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها؛ والرفع بذلك لمعالي وزير العدل ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
يذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها العام المقبل، تعد أحد أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في كل ما من شأنه الرقي بمرفق القضاء وضمان استقلاليته وتميزه.