المحكمة الإدارية تدين أمانة جدة لتراجعها عن عقد بقيمة 500 مليون ريال مع شركة خدمية

بعد ثبوت صحة الموقف القانوني للشركة

علمت (عناوين) أن المحكمة الإدارية أدانت أمانة جدة بسبب تراجعها عن عقد وقعته مع شركة خدمية تتولى الأخيرة بموجبه تحصيل الإيرادات البلدية وتسجيل تجاوزات المخالفين من أصحاب المشاريع التجارية, وألزمتها بالاستمرار في العقد، الذي تتجاوز المبالغ المحصلة بموجبه 500 مليون ريال في السنة, بعد ثبوت صحة الموقف القانوني للشركة المدعية.
وقال مصدر قضائي مطلع ل (عناوين), الثلاثاء 2/2/2010: "إن أمانة جدة أبرمت عقدا خدميا مع إحدى الشركات المتخصّصة لتحصيل الإيرادات، على أن تحصّل جميع الغرامات المفروضة من الأمانة على المخالفين من المراكز التجارية والأسواق والمحلات التجارية, مقابل حصول الشركة على نسبة محددة من قيمة المبالغ المحصلة، بحيث تزداد هذه النسبة كلما زادت الإيرادات, إلا أن الشركة تلقت بعد سنة ونصف السنة من توقيع الاتفاقية، خطابا موجها من أمانة جدة يفيد بفسخها العقد بحجة عدم اكتمال المرحلة الأولى للعقد والإخلال ببنود الاتفاق المبرم بينهما, وهذا ما رفضته الشركة، واعتبرته إخلالا صريحا وتعديا على حقوقها المالية التي كفلها العقد".
وأضاف المصدر: "وفي ضوء هذا قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضدّ أمانة جدة، التي كسبتها اليوم، وهو الأمر الذي يثبت أن القضاء السعودي يتمتع باستقلالية ونزاهة حقيقية".