جماعة قانونية تتهم إدارة أوباما ب (غضّ الطرف) عن مقتل سعوديين ويمني في معتقل (جوانتانامو)

اعتبرت جماعة قانونية خيرية تتخذ من بريطانيا مقرا لها, أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم تتأكد بشكل جيد من أدلة أشارت إلى أن انتحار اثنين من السعوديين ويمني أثناء احتجازهم في سجن جوانتانامو عام 2006, كانت عمليات (قتل).
ونقلت وكالة (رويترز), الأربعاء 20/1/2010, عن جماعة (ريبريف) القانونية الخيرية التي تمثل 33 محتجزا في جوانتانامو قولها, الثلاثاء 19/1/2010, إن المقال الذي نشر في 18 يناير في مجلة (هاربر) استنادا إلى أقوال حراس سابقين في جوانتانامو, يحوي أدلة على تعرّض حقوق الثلاثة للانتهاك من قبل حراسهم قبل وفاتهم مباشرة.
وقالت الجماعة: "وزارة العدل في إدارة الرئيس أوباما رفضت أن تحقق بشكل كامل في الحادث", مشيرة إلى أن الإدارة أوقفت تحقيقا في عملية "قتل محتملة للثلاثة".
وأضافت: "طبقا لأدلة من السارجنت جو هيكمان في ذلك الوقت الذي كشف عن الأمر وكان يعمل في السابق في جوانتانامو, تعرّض على الأرجح السجناء الثلاثة الذين ماتوا لعملية استجواب شهدت انتهاكات بشكل خاص في طرف قصي من القاعدة طوال الساعات التي سبقت موتهم".
وأشارت الجماعة إلى أن "الوفاة اعتبرت انتحارا من قبل إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جورج) بوش".
بدورها, قالت شارون كريتوف الباحثة في منظمة العفو الدولية ل (رويترز): "هذا الدليل الجديد يُلقي شكوكا خطيرة فيما حدث فعلا. الوقت حان لإجراء تحقيق مستقل حقا, الذي طالبنا به دوما".
وكان الجيش الأمريكي قد أكد أن المحتجزين الثلاثة شنقوا أنفسهم باستخدام الملابس وأغطية الأسرّة في زنزاناتهم ليل 9 يونيو 2006. وكان الثلاثة أول سجناء يموتون في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا منذ أن بدأت واشنطن بإرسال محتجزي تنظم القاعدة وحركة طالبان إلى هناك عام 2002.
وطالبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في ذلك الوقت, بتحقيق مستقل في وفاة صالح أحمد السلمي (37 عاما), وهو يمني, ووفاة مانع شامان العتيبي (30 عاما), وياسر طلال الزهراني (25 عاما), وهما سعوديان.
وشكّكت أسر الثلاثة في إمكانية انتحارهم لأنهم مسلمون متديّنون. وتنفي السلطات الأمريكية بشدة هذه المزاعم.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): "أجرينا تحقيقا مستفيضا وخضع للمراجعة عدة مرات.. لقد انتحروا".
وأكدت لاورا سويني, المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية في بيان: "الوزارة تتعامل مع هذا الأمر بجدية كبيرة. عدد من محامي الوزارة وموظفيها قاموا بالنظر عن كثب وبشكل مستفيض في هذه المزاعم, ولم يتوصّلوا إلى دليل على ارتكاب أخطاء".
وأضافت: "أن وزارة العدل اختلفت مع عدد من المعلومات الواردة في قصة (هاربر), بما في ذلك معلومات عن بعض الاجتماعات, ومشاركة مسؤولين من وزارة العدل في التحقيق".