جماعة قانونية: الحكومة الأمريكية لفقت خبر انتحار المعتقلين في (جوانتانامو)

من بينهم سعوديين ويمني

قالت جماعة قانونية خيرية تتخذ من بريطانيا مقرا لها ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لم تتأكد بشكل جيد من أدلة أشارت الى ان انتحار اثنين من السعوديين ويمني اثناء احتجازهم في السجن الحربي الامريكي في جوانتانامو عام 2006 كانت عمليات "قتل."
وقال الجيش الامريكي ان المحتجزين الثلاثة شنقوا أنفسهم باستخدام الملابس وأغطية الاسرة في زنازينهم ليل التاسع من يونيو عام 2006 . وكان الثلاثة أول سجناء يموتون في القاعدة البحرية الامريكية بخليج جوانتانامو بكوبا منذ ان بدأت واشنطن ارسال محتجزي القاعدة وطالبان الى هناك عام 2002 .
وطالبت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان في ذلك الوقت بتحقيق مستقل في وفاة صالح أحمد السلمي (37 عاما) وهو يمني ووفاة مانع شامان العتيبي (30 عاما) وياسر طلال الزهراني (20 عاما) وهما سعوديان، وشككت اسر الثلاثة في امكانية انتحارهم لانهم مسلمون متدينون.
وذكرت أمس الثلاثاء جماعة (ريبريف) القانونية الخيرية التي تمثل 33 محتجزا في جوانتانامو ان المقال الذي نشر في 18 يناير في مجلة هاربر استنادا الى أقوال حراس سابقين في جوانتانامو يحوي أدلة على تعرض حقوق الثلاثة للانتهاك من قبل حراسهم قبل وفاتهم مباشرة.
وقالت ريبريف "وزارة العدل في ادارة الرئيس أوباما رفضت ان تحقق بشكل كامل في الحادث" مشيرة الى ما وصفته بأدلة في المقال الاستقصائي تشير الى ان الادارة أوقفت تحقيقا في عملية "قتل محتملة للثلاثة."
وأضافت "طبقا لادلة من السارجنت جو هيكمان في ذلك الوقت الذي كشف عن الامر وكان يعمل في السابق في جوانتانامو تعرض على الارجح السجناء الثلاثة الذين ماتوا الى عملية استجواب شهدت انتهاكات بشكل خاص في طرف قصي من القاعدة طوال الساعات التي سبقت موتهم."
واستطردت "الوفاة اعتبرت انتحارا من قبل ادارة بوش" في اشارة الى الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، وقالت شارون كريتوف الباحثة في منظمة العفو الدولية لرويترز "هذا الدليل الجديد يلقي شكوكا خطيرة فيما حدث فعلا. الوقت حان لاجراء تحقيق مستقل حقا والذي طالبنا به دوما." وتنفي السلطات الامريكية بشدة هذه المزاعم.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) " أجرينا تحقيقا مستفيضا وخضع للمراجعة عدة مرات. لقد انتحروا." وقالت لاورا سويني المتحدثة باسم وزارة العدل الامريكية في بيان "الوزارة تتعامل مع هذا الامر بجدية كبيرة. عدد من محامي الوزارة وموظفيها قاموا بالنظر عن كثب وبشكل مستفيض في هذه المزاعم ولم يتوصلوا الى دليل على ارتكاب أخطاء."
وقالت ايضا ان وزارة العدل اختلفت مع عدد من المعلومات الواردة في قصة هاربر بما في ذلك معلومات عن بعض الاجتماعات ومشاركة مسؤولين من وزارة العدل في التحقيق.