تجفيف منابع الإرهاب، وحماية الكيان : نأخذ على يده أو نقطعها

بعد إعفاء وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز خوجة – بناء على طلبه – تداول الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المجالس، أن سبب الإعفاء هو (قناة وصال) فالوزير غرد بالليل أنه أصدر أوامره بإغلاق مكتب القناة في الرياض، وصباح اليوم التالي، أعفي، وبعد إعفائه فورا صدر عن (هيئة الإعلام المرئي والمسموع) ما يفيد أن إغلاق مكتب القناة ليس من صلاحيات الهيئة، ومن هنا جاء الربط بين القناة وبين إعفاء الوزير، وذلك لسببين:
أولهما: أن كثيرين جدا – وأنا منهم – كانوا ينتظرون أن تتخذ وزارة الإعلام موقفا صارما من أي وسيلة إعلامية تحرض على الإرهاب والطائفية وتستنبت عداوات مذهبية، وقناة (وصال) تفعل ذلك بوضوح صارخ، وهناك قنوات أخرى سنية وشيعية، تقوم بذات الدور السيئ، وربما أسوأ منه، لكن تلك القنوات لا تبث من المملكة، وليس لها مكاتب ولا مراسلين فيها مثل (وصال)، ولهذا لقيت تغريدة الوزير في الليلة السابقة لإعفائه ارتياحا وتأييدا واسعين، ومرد ذلك أن القناة كانت فاعلة في الشحن الطائفي الذي ربما كانت الجريمة الإرهابية (في بلدة الدالوة بالأحساء) إحدى نتائج ذلك الشحن البغيض، والمملكة – حماها الله – عانت وما زالت تعاني من الإرهاب والإرهابيين، وهي بحاجة ماسة، لتكريس الوحدة الوطنية، وتجفيف كل منابع التحريض أيا كانت، لذا فمن الطبيعي أن يكون منع أي وسيلة إعلامية تمارس أي نوع من التحريض ضرورة حتمية، مع المزيد من التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى التي تصدر فيها أو تبث من أراضيها تلك الوسائل لمنعها ومحاسبة من يقف وراءها.
السبب الثاني: أن الوزير أعفي في اليوم التالي لتغريدته، ثم تلا ذلك تصريح هيئة الإعلام المرئي والمسموع بأن الإغلاق ليس من صلاحياتها!!، بينما من المعروف أنه من صلاحياتها، والوزير رئيس مجلس إدارتها، وهذا القرار من صلاحياته المؤكدة، والقناة – بطبيعة الحال – ما زالت مستمرة، وكان هذا الأمر هو أقوى قرينة في الربط بين إعفاء الوزير وبين قراره بإغلاق مكتب القناة، صحيح أنني أعرف وغيري يعرفون، أن الدكتور خوجة عبر بصفة خاصة عن رغبته في مغادرة الوزارة، منذ وقت قريب، ليرتاح، وأنه ربما رفع هذه الرغبة لولي الأمر، لكن التوقيت المفاجئ للإعفاء بعد الأمر بإغلاق مكتب القناة فورا، يؤكد أن هناك علاقة، فهل ذلك الربط صحيح؟ لا أستطيع الجزم، لأنه إن كان صحيحا فنحن أمام لغز يستعصي على الحل، إذ كيف نحارب الإرهاب، ونشجبه ثم يحدث مثل هذا الموقف من الوزير الذي قرر إيقاف أحد منابع التحريض الطائفي التكفيري الواضحة؟ لكن الذي آمله وأرجوه، ألا يكون ذلك صحيحا، وأن الإعفاء فعلا – بناء على طلبه – وأن توقيته مجرد صدفة بحتة، وأن هيئة الإعلام المرئي أخطأت في تصريحها وأنها ستنفذ أمر الوزير وتغلق مكتب القناة، وسنرى؟
إن تجفيف منابع التحريض أيا كانت، سواء من أشخاص، أو وسائل إعلامية، أو وسائل تواصل اجتماعي أو غيرها، ضرورة حتمية لوطننا، وأود هنا أن أشير إلى المقال الرائع العميق الذي كتبه الزميل (عبدالله بن بخيت) ونشرته صحيفة الرياض يوم الاثنين الماضي تحت عنوان (لكي لا نستورد طائفية الآخرين) فهو مقال مهم جدا لكل سعودي في نظري، ولا أظنني بحاجة إلى الغوص في أضرار التطرف والتكفير والتحريض والطائفية، فما يحدث حولنا من كل الجهات الأربع من احتراب أهلي وفتن طائفية يكفي دليلا على أن الوقاية خير من العلاج، وهذه ليست وقاية شخص أو فئة، هذه وقاية وطن، هذا الكيان العظيم، الذي وحده الملك عبدالعزيز – رحمه الله – على الحب والعدل والأمن، الأمن الشامل الذي لا يستثني فردا ولا طائفة، ولا يسمح لأحد أن يمسه بسوء لا تلميحا ولا تصريحا، والدولة وكل مواطن مخلص حريص عليه، فليس معقولا أن نرى من يخرق سفينة وحدتنا الوطنية أمام أعيننا، ولا نأخذ على يده أو نقطعها إذا لزم الأمر.
قينان الغامدي
نقلا عن "مكة"