عضو الائتلاف السوري ل اليوم: الأسد يخشى الانقلاب العسكري ويعتمد على الإيرانيين لحمايته

قال عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة إن شكل النظام الجديد وطريقة الحُكم في مرحلة ما بعد سقوط النظام سيعتمد آخر دستور أقرته انتخابات حرة وهو دستور 1950، وفي حديث خاص ل "اليوم" قال مروة: إن المجموعات الثورية التي رفضت تمثيل الائتلاف ترسل رسالة احتجاج على ما تراه استبعاداً لها من العملية السياسية أو التقصير في التواصل معها. واشاد المعارض السوري بجهود المملكة في تذليل الكثير من العقبات التي واجهت الثورة واعتبرها أول وأكثر الدول التي قدمت وما زالت تقدم الكثير للشعب السوري.
وتاليا نص الحوار:
بديل نظام البعث
ابتداء إنّ الشعب العظيم الذي قام بثورةٍ أذهلت العالم قادرٌ بإذن الله على إدارة شؤون البلاد واقرار الحرية والعدالة في حال سقط النظام، وقد وضعنا خططاً لإدارة المرحلة المؤقتة والانتقالية، من سقوط النظام وحتى قيام حكومة انتقالية تنتج عن انتخابات شعبية حرة ونزيهة وشفافة، وقد أقرت وثائق الائتلاف أهم ما جاء في وثائق المعارضة المتعلقة بالعهد الوطني والمرحلة الانتقالية، وفي هذا السياق جاء تكليف الائتلاف للدكتور طعمة بتشكيل الحكومة المؤقتة التي ستعمل على الحفاظ على سير المجتمع السوري حال سقوط النظام، أمّا شكل النظام الجديد وطريقة الحُكم فالنظام في مرحلة ما بعد السقوط سيعتمد آخر دستور أقرته انتخابات حرة وهو دستور 1950، حتى تجري انتخابات حرة يقرر بعدها المجلس النيابي المنتخب مسودة الدستور الجديد التي ستعرض على الاستفتاء العام للشعب السوري وهو الذي سيقرر.
هناك انشقاقات كبيرة في جيش نظام الأسد ومن ذوي المناصب العالية، ولكنّ الدائرة الضيقة حول النظام يرتبط وجودها بوجوده ولذلك فهي محافظة عليه وتعمل على حمايته.
الحكومة المؤقتة
- بعد تكليفه من قبل الائتلاف يعمل السيد أحمد طعمة على تشكيل حكومته ويجري مشاوراته، ونأمل أن ترى هذه الحكومة النور قريباً لكي تعمل على تخفيف بعض الآلام عن أهلنا في الداخل وحلّ المشكلات العالقة كالمعابر والنفط وغيرها، ونتمنى ألاّ يوجد ما يعيق تشكيلها، ونتوقع لها الدعم والنجاح خصوصاً وأنَّ الدكتور طعمة هو ابن الثورة واعتداله محل تقدير واحترام من الجميع، ولم يخرج من سوريا إلاّ من قرابة الشهرين.
انخفاض وتيرة الانشقاقات عن النظام
- هناك انشقاقات كبيرة في جيش نظام الأسد ومن ذوي المناصب العالية ولكنّ الدائرة الضيقة حول النظام يرتبط وجودها بوجوده ولذلك فهي محافظة عليه وتعمل على حمايته، وقد وجد منها من كان يعمل للخلاص من بشار وزمرته لكن بشار الأسد بالتعاون مع الايرانيين قام بتصفيتهم وأعلن أن تصفيتهم كانت على يد الثوار.
ومع هذا تجدر الاشارة الى أنّ الأخبار الواردة من القصر الجمهوري تفيد بأنّ الأسد لم يعد يثق بأي من القيادات حوله ويخشى الانقلاب العسكري ولذلك تمّ تسليم حمايته للحرس الثوري الإيراني، وميلشيات حزب الله.
انشقاقات في الائتلاف
- المجموعات الثورية التي رفضت تمثيل الائتلاف ترسل رسالة احتجاج على ما تراه استبعاداً لها من العملية السياسية أو التقصير في التواصل معها أو تأمين الدعم العسكري اللازم، ولذلك فإنَّ الحوار بينها وبين الائتلاف سيساهم في حل هذا الاشكال واعادة الامور إلى المجرى الطبيعي فالثورة السورية في أشد الحاجة إلى وحدة الصف والكلمة وقد اجتمع رئيس الائتلاف الأستاذ أحمد الجربا مع بعض هذه الفصائل وأصدروا بيانا يؤكدون فيه التفافهم حول القيادة السياسية للائتلاف، بعد أن تمَّ الوصول إلى تفاهم لحل الاشكالات، وسيستمر العمل بالحوار في هذه المرحلة مع باقي الفصائل من أجل توحيد كافة الجهود باتجاه هدف واحد هو اسقاط النظام وإقامة دولة الحقوق والعدالة.
مشاركة الأقليات
- نحن نفضل استخدام مكونات وليس أقليات، لأن الشعب السوري مكوَّن منها جميعاً، ثم فإن المجلس الوطني منذ تأسيسه وكذلك الائتلاف ضمَّا كل مكونات الشعب السوري، ولم يكن هذان الكيانان حكراً لفصيلٍ سوري أو طائفة دون أخرى بل من المعلوم أنّ الهيئة السياسية لكلا الكيانين تضمّ جميع أطياف الشعب السوري ومن غير اقصاء لأحد.
وقد نصت الوثائق التي أصدرها المجلس الوطني والائتلاف في موضوع رؤية المرحلة الانتقالية، على حقوق كل مكونات الشعب السوري السياسية والثقافية، في ظل مفهوم المواطنة ووحدة سوريا أرضاً وشعباً.
أما بالنسبة للأكراد، فقد يكون هناك رغبة عند بعض القوى الكردية بتشكيل كيان فيدرالي في سورية، غير أن الانفصال غير وارد في أطروحات القوى الثورية الكردية، ونحن في الائتلاف بكل أعضائه ومكوناته نسعى لتكون سوريا دولة حرّة موحدة، تضمّ كافة السوريين كمواطنين، ويعيش الجميع تحت مظلتها متساويين من غير اقصاء أو تهميش لأحد.
ومؤخراً في جلسة الهيئة العامة للائتلاف المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، تمَّ اقرار اتفاقية انضمام المجلس الوطني الكردي الذي هو من أكبر الفصائل الكردية إلى الائتلاف. ومن الأهمية بمكان الاشارة إلى أنّ معركتنا جميعاً اليوم هي مع النظام وهدفنا جميعاً هو اسقاطه وبعد ذلك يكون القرار للشعب السوري حول شكل دولته وطريقة الحكم فيها.
توازن القوى على الأرض
- الثورات على ضعفها وقلّة مواردها وقلّة الداعمين لها تنتصر، هذه حقيقة تاريخية من يقرأ التاريخ يراها جلية واضحة، "ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة".
قد تطول مدّة الثورة ويشتد الألم لكن في النهاية ستنتصر الثورة بإذن الله فمهما كان للباطل من جولات فقد تعلّمنا أنّ الجولة الأخيرة هي للحق، وإن كان للأسد أعوانه على ظلمه فإننا لنا إخوة وأشقاء وأصدقاء قادرون بفضل الله على دعمنا وتقديم ما يلزم لنصرة ثورتنا وشعبنا.
الأسلحة الكيميائية
- قرار مجلس الأمن الخاص بتدمير ترسانة الأسد الكيماوية جاء على خلفية حراك سياسي دولي لتمرير ضربة عسكرية لبشار الأسد بعد أن ثبت قيامه باستخدام الأسلحة الكيماوية بتاريخ 21/8/2013 في أكثر من وقع في غوطة دمشق الغربية والشرقية، ولذا كان يفترض أن يتعرض القرار لجرائم استخدام الكيماوي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، بينما اتجه القرار الى غير ذلك واقتصر على اقرار آلية لنزع الأسلحة الكيماوية، وقد تجاهل تماماً البحث في أية عقوبة ضد النظام السوري الذي استخدم الكيماوي وغيره من الأسلحة وقتل مئات الألوف وشرد الملايين وهدم أكثر من نصف سوريا، جرائم ذبح الأطفال وانتهاك الأعراض لم يلاحظها القرار، وتوقف فقط عند الكيماوي، غير أن القرار أشار في أحد بنوده ولكن باستحياء الى أهمية الوصول الى حل سياسي للأزمة في سوريا، لذلك فإنَّ القرار جاء دون تطلعات الشعب السوري، وعلى غير المأمول، والرسالة التي وجهها القرار إلى الشعب في سورية أنَّ نزع الكيماوي أهم من حماية الشعب، والمجتمع الدولي سيصادر أحد أسلحة المجرم ويتركه حراً طليقاً ليتابع القتل بسلاحٍ آخر كان الأولى والأجدى بمجلس الأمن تحويل هؤلاء المجرمين إلى المحاكم واتخاذ قرارات جادة لحماية المدنيين السوريين الذين يُقتلون كلّ يوم بشتّى أنواع الأسلحة من سكود وبراميل متفجرة.
موقف الائتلاف من جنيف 2
- الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وضع محددات للحل السياسي الذي يرضى به، والذي من شأنه أن يمثل حلاً واقعياً، ومنها تنحية الأسد وأركانه وزمرته الأمنية وخروج القوّات الغازية من سوريا وهي القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله والمليشيات العراقية، ووجود ضمانات دولية بتحقيق هذه الأهداف، ويسبق هذا كله تمكين قوى الثورة من أن تكون قادرة على حماية الشعب السوري من خلال تمكينها من الحصول على السلاح النوعي الذي سيجبر النظام الذي لا يفهم غير لغة القوة على القبول بالحل السياسي، هذا النظام يجيد اللعب على الحبال الدولية للحصول على فترات زمنية للبقاء، كذلك يجب أن تكون قرارات المؤتمر جدية وتنقل السلطة كاملة إلى حكومة انتقالية يُتوافق عليها ليس فيها الأسد أو أي من زمرة الفساد والاستبداد.
الدول الداعمة للثورة
- المملكة العربية السعودية من أوّل وأكثر الدول التي قدّمت وما زالت تقدم الكثير للشعب السوري، وليس غريباً على الحكومة والشعب السعودي فهم أهلنا وأشقاؤنا، وقد دعمت حكومة المملكة وعلى أعلى المستويات وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وولي العهد الأمير سلمان، والوزراء، دعموا الثورة السورية سياسيا واغاثياً ومن اللحظات الأولى لقيام الثورة، من خلال اللجنة العربية الوزارية، ثم قادت حملة طرد السفراء في الوطن العربي والعالم للضغط على نظام الأسد، ومشاركتها الفعالة في جميع المؤتمرات التي تخص الثورة السورية، وساعدت في تذليل الكثير من العقبات التي واجهت الثورة السورية على مستوى الدعم والاغاثة والمحافل الدولية، ولا يزال الموقف السعودي في المحافل متقدماً في دعم الثورة بكل الأساليب الممكنة، ومن نافلة القول أن نشير أنَّ السوريين الذين وصلوا إلى المملكة لزيارة أو عمرة قد منحوا تمديداً لتأشيراتهم، وفتحت المدارس للطلبة السوريين، وكل هذا محل عرفان وتقدير من الشعب السوري والجالية السورية والائتلاف والمجلس الوطني، ولكن والحق يقال إنَّ الأزمة تتفاقم لذلك نتطلع فعلاً إلى مزيد من الدعم وعلى الأخص للإخوة اللاجئين في سورية وفي المخيمات، وهذا ما وعد به السيد رئيس الائتلاف في اجتماعه مع ولي العهد السعودي مؤخراً في الرياض.
الدور التركي والقطري
لا ينكر الفضل للإخوة الأتراك فهم قدموا الكثير للشعب السوري وثورته وشكلوا مع الإخوة في السعودية وقطر مثلثاً استراتيجيا داعماً للثورة، ولا ننسى في هذا السياق الدعم العربي من الإخوة في الإمارات والكويت وليبيا والمغرب العربي، وعلى كل حال فإنَّ تركيا كانت ولا تزال من أكثر الدول التي دعمت وتدعم الثورة السورية، ولا نلمس حقيقة أي فتور في مساندة الثورة، في الوقت الذي نتفهم تماماً التزامات تركيا الدولية والداخلية، ووجود معارضة داخلية قد لا تستسيغ دعم الثورة السورية، ولذلك نحن نقدر الدعم التركي ونحترم جهودهم في سبيل نصرة شعبنا المظلوم. وبالنسبة للسياسة القطرية الداعمة للثورة لم تتغير بعد استلام سمو الأمير تميم بل بقيت على عهدها السابق سواء على مستوى الدعم المالي والاغاثي أو على مستوى الدعم السياسي، هذا ما نطلبه من إخوتنا العرب الوقوف مع الحقّ ضدّ الظلم والقهر والارهاب والتسهيلات الدبلوماسية التي قدمت للمجلس الوطني والائتلاف محل تقدير.
توزيع المساعدات
- من غير أدنى شك أنّ هناك تقصيراً كبيراً في الدعم الاغاثي والسلاح، ولكن يجب أن نعلم أنّ الائتلاف وقيادة الأركان ليست دولاً قائمة بل هي عبارة عن كيان سياسي وكيان عسكري تعتمد على المساعدات التي تقدم لها من السوريين وأصدقاء الثورة والشعب السوري، ولذلك فالسبب في شحّ الدعم الاغاثي والسلاح للثوّار هو عدم وفاء الدول بكامل تعهداتها تجاه الشعب السوري المظلوم.