متى تدق ساعة «الإسكان»؟

دائما ما يتحدث المسؤولون في وزارة الإسكان عن التخطيط وتحديث الأنظمة وغيرها من المهام ذات الصبغة التشريعية، لكن مواعيد وآليات التنفيذ التي ينتظر المواطن أن يسمع شيئًا عنها تبقى شبه غائبة أو ضبابية، ولا تشبع فضول من هم في حاجة ماسة للمنزل.
نشاط إعلامي كبير يقوم به المسؤولون في الإسكان للحديث عن تحديد الأولويات ورسم السياسات يقابله شح في التطبيق العملي، حالة تثير تساؤلات أهمها حول ماهية وحدود الدور المتوقع من وزارة تنفيذية معنية بملف الإسكان، وهل جوهر عملها التشريع أم التنفيذ؟ وهل توجد دوائر تشريعية تهتم بتوجيه سياسات الإسكان لخدمة الخطط التنموية على المدى البعيد أم العكس؟
(فلو افترضنا أن سياسات الإسكان ستضعها وزارة الإسكان فمن المنطقي أن نتوقع أن اجتهاداتها ستؤثر في توجهات التنمية على المدى البعيد بقدر أكبر من تأثير الخطط التنموية على أعمال الوزارة).
وعلى سبيل المثال لفتت نظري التصريحات الأخيرة لوزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي حول دراسة التطبيقات العالمية للاستفادة منها في تنظيم الإسكان لدينا في رده على سبب تكثيف المساكن في المدن الرئيسية والمكتظة ولاسيما الرياض ثم جدة والدمام على حساب المدن الصغيرة، حيث أوضح أن الآلية أخذت في الاعتبار حجم الطلب في هذه المدن ومتوسط عدد الأسر وعدد أفرادها وتم الاسترشاد في هذا المقام بمعايير الأمم المتحدة والدول المتقدمة.
لكن ماذا عن أثر هذه السياسة التي تعتزم الوزارة المضي فيها بعد تطبيقها للمعايير الدولية على الواقع المحلي، النتيجة التي يمكن التنبؤ بها هي استمرار توسع مدينة الرياض التي تشكل اليوم ثلث مواطني المملكة بالرغم من وجودها في نطاق صحراوي ممتد مما يزيد من أعباء الدولة وزيادة البيروقراطية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا التكدس في المدن الكبرى، سيؤدي لا محالة لمتلازمة ازدياد أسعار الأراضي وصعوبة توفر فرص العمل في المدن الهامشية (تنموياً).
وبهذا المعنى ستؤدي توجهات وزارة الإسكان الى نتائج جيدة على المدى المتوسط وإعاقة للخطط التنموية على المدى الطويل وربما ستظل تعاني من تحدي آلية العرض والطلب في أسعار الأراضي بعد أن تنتهي من توزيع الأراضي التي حصلت عليها مؤخراً بصورة استثنائية من الصعب أن تتكرر.
وبالتأكيد لا ننكر جهود الوزارة وعملها في سبيل تحقيق إنجاز على هذا الصعيد، خاصة وأن وراءها إرادة سيادية واضحة أتاحت للوزارة دعماً كبيراً لتحقيق مبادراتها، لكن مشكلة أي وزارة في العالم هي أنها تعمل لتحقيق أهداف قصيرة المدى ومطالبة بذلك أمام الجمهور، ومن جهة أخرى لابد وأن تكون أهدافها جزءا من المنظور طويل المدى للخطط التنموية، في حين أن وزارة الإسكان أخذت على عاتقها تحقيق أهداف متوسطة المدى وأهملت وضع أهداف قصيرة المدى، بجانب غموض توافقها مع الأهداف التنموية على المدى البعيد.
وقياساً على هذا ستظل وزارة الإسكان مطاردة من المواطنين ووسائل الإعلام بسبب تأخرها في وضع خطط تنفيذية وملموسة للمواطن على حساب السياسات التي يبدو أن الوزارة وجدت نفسها تتفرغ شيئًا فشيئًا لها، وتحاول أن تطوعها لتحقيق إنجاز ما.
هذا ما يدعونا لطرح أسئلة أخرى فإذا ما احتاجت الوزارة عامًا لوضع السياسات وعامًا آخر لوضع المعايير وعامًا ثالثا للمراجعة واتخاذ القرار فهل ننتظر أن يتم التطبيق في دورة وزارية جديدة؟
حاجات الوطن في التنمية المستدامة وحاجات المواطن في السكن وغيره قد تحتم إيجاد دوائر تشريعية تهتم بمراجعة توجهات وخطط وأعمال الوزارات والجهات الحكومية وحتى الخاصة لتتأكد من أنها ستحقق الأهداف التنموية بعيدة المدى التي أنجزتها وزارة التخطيط، وفي نفس الوقت على وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات الخدمية أن تضع خططًا قصيرة المدى بالتوازي مع أعمال التطوير التي تحملتها.
وفي حالة الإسكان كان من الأجدى لو وضعت الوزارة حلًا سريعًا ومؤقتًا للمواطنين إلى حين استكمال البنية التنظيمية التي تعمل عليها ولو بالإتفاق مع البنوك لتمويل شراء الأراضي والمنازل بفائدة مخفضة مقابل ضمان المواطن أو دفع جزء من الفائدة مثلًا.
أيًا كان الحل فإن المواطن الذي يمني النفس بامتلاك مسكن لا يهمه تحديث السياسات أو المعايير الدولية وتوصيات الأمم المتحدة بقدر ما يهمه إيجاد حل عملي وسريع لحاجاته وعلى رأسها المعيشة والسكن.. تحياتي،،
Twitter: @mesharyafaliq