تراجع ثقة المستهلكين الألمان وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم والنمو

تتجه ثقة المستهلكين الألمان للتراجع الشهر القادم بعدما سجلت أعلى مستوى لها في ستة أعوام في أغسطس وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم والتوقعات الاقتصادية، وذلك حسبما أفاد به مسح صدرت نتائجه امس.
وقالت مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق ومقرها نورنبرج إن مؤشرها الاستطلاعي لثقة المستهلكين سيسجل تراجعا مفاجئا ليصل إلى 6.9 نقطة في سبتمبر مقارنة مع قراءة له هذا الشهر عند 7 نقاط. وكان محللون يتوقعون ارتفاعه إلى 7.1 نقطة.
ويضع التراجع المتوقع في المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويستند على استطلاع رأي حوالي ألفي أسرة نهاية لسبعة أشهر من الارتفاع.
قالت «جي إف كيه» إن «الاتجاه الصعودي لمناخ المستهلكين منذ فبراير عام 2013 قد وصل بالتالي للنهاية في الوقت الحالي... غير أنه لا يمكن بعد افتراض أن ذلك اتجاه عسكي وبداية لتراجع».
ومن المرجح أن تكون هذه الدراسة عن ثقة المستهلكين امس هي آخر دراسة قبل أن يتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع يوم الثاني والعشرين من سبتمبر القادم.
وتأمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أن يساعد أداء النمو القوي الأخير لألمانيا في تأمين فوزها بفترة ثالثة كزعيمة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وارتفعت ثقة الشركات الألمانية للشهر الرابع على التوالي في أغسطس لتسجل أعلى مستوياتها في 16 شهرا وفقا لدراسة صدرت الثلاثاء عن معهد «إيفو» الاقتصادي ومقره ميونخ.
لكن «جي إف كيه» قالت إن «المستهلكين يتوقعون أن يكون تعافي الاقتصاد الألماني متباطئا إلى حد ما خلال الأشهر القادمة».
وأشارت المجموعة إلى توقعات المستهلكين الاقتصادية الأقل تفاؤلا بشكل طفيف وكذلك التوقعات بارتفاع الأسعار كأسباب محتملة وراء هذا التراجع.
وارتفع التضخم السنوي إلى 1.9 بالمائة في يوليو مقابل 1.8 بالمائة في يونيو كنتيجة لارتفاع أسعار الأغذية حسبما قال مكتب الإحصاء مطلع هذا الشهر.
لكن وعلى الرغم من تراجع توقعات الدخل بشكل طفيف، أظهرت الدراسة ارتفاع درجة استعداد الألمان للشراء إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2006.
من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن تعداد السكان في ألمانيا بلغ نحو 80٫5 مليون نسمة. وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن تعداد السكان زاد بنسبة 0٫2 بالمائة (أي نحو 196 ألف نسمة) مقارنة بنهاية عام 2011.
وعزا المكتب هذه الزيادة الطفيفة في تعداد السكان إلى زيادة عدد المهاجرين فقط، حيث ازداد عدد الوفيات عن المواليد في ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن الإحصاء السكاني الجديد أخذ في الاعتبار نتائج آخر إحصاء سكاني لعام 2011.
وتم إجراء الإحصاء الحديث على أسس جديدة في حساب تعداد السكان بعد أن تبين أن هناك نحو 1٫6 مليون نسمة أقل ما كان يعتقد من قبل.
وتمثل الزيادة الأخيرة للمؤشر الذي يستند على استطلاع رأي حوالي 7 آلاف من قادة الصناعة أنباء سارة للمستشارة الألمانية التي تخوض حملة استعدادا للانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.
وجاء صدور المؤشر على خلفية وجود حالة من التفاؤل الحذر بشأن التوقعات لمنطقة اليورو وكذلك لأكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين. وخرجت منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من فترة ركود استمرت 18 شهرا وذلك في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت نموا فصليا بلغ 0٫3 بالمائة.