كشفت مصادر خاصة ل «اليوم» بلجنة ملاك المدارس الأهلية بغرفة جدة عن إقرار وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية بكافة مناطق المملكة الموافقة النهائية برفع أجور الدراسة لكافة المراحل التعليمية بنسب متفاوتة تصل إلى 20 بالمائة بعد أن قدمت اللجان بالغرف التجارية مرئيتها بارتفاع الرسوم الدراسية لهذا العام، وقالت المصادر ان المرئيات التي قدمت لوزارة التربية والتعليم وجاء الإشعار بالموافقة عليها تضمنت زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديات والتزامهم بالحملة التصحيحية وإقرار رسوم 2400 ريال على المنشآت الخاصة للعاملين فيها لغير السعوديين وارتفاع أجور المباني التي تحوي المدارس. من جهتها أكدت ل «اليوم» رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنات بغرفة جدة فريدة فارسي ان معونة الدولة التي تصرف للمدارس الأهلية غير كافية وغير مجزية لسداد التزاماتهم المالية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية مواردها المالية ولابد من الوزارة النظر بجدية حيال الدعم المقدم لنا كملاك للمدارس الأهلية حيث انه في السابق لا تتجاوز المدارس الأهلية 3 الاف مدرسة أهلية أما الان فتتجاوز 30 ألف مدرسة أهلية بكافة مناطق المملكة. وأفادت فارسي بأن المدارس بحاجة لمعلمات سعوديات يدرسن المناهج الأجنبية كون اغلب الجامعات تعمل على تخريج معلماتها بالمناهج السعودية الأمر الذي يمكننا من التعاقد بشكل إجباري مع معلمات أجانب لتدريس المناهج الأجنبية حيث استقطبنا منذ نهاية العام الماضي أكثر من 85 بالمائة معلمات سعوديات متخرجات وتم اعطاؤهن رواتب 5600 ريال وفقاً لما أقرته وزارة العمل بتحديد رواتب المعلمين والمعلمات للمدارس الأهلية بواقع 5600 ريال تدفع المدارس 3100 وبقية المبلغ تدفعها الدولة ممثلة في صندوق الموارد البشرية، وقدرت رئيسة ملاك المدارس الأهلية بغرفة جدة نسبة خروج المدارس ب30 بالمائة ويمكن أن تقل النسبة في حال وجد الملاك تجاوبا من أولياء الأمور أو قامت تلك المدارس بجدولة عملها وتنظيمه من جديد بدراسة جدوى اقتصادية مناسبة للواقع الحالي. وفيما يتعلق بسعودة المدارس الأهلية أوضحت فارسي أننا طالبنا منذ أكثر من عشر سنوات بأن أي خريج أو خريجة أمامه خياران إما التوجه للقطاع الخاص ويبقى فيه أو ينتظر الوظيفة الحكومية في منزله لكن ما يحدث الآن أن معظم القطاعات الخاصة أصبحت مراكز تدريب مجانا للدولة فالكثير من المعلمات تمكث معنا عاماً واحدة ثم تغادر فور إيجاد الوظيفة الحكومية، حالياً هناك نحو 70 ألف وظيفة نسائية حكومية ينتظر أن تسحب كل المعلمات من المدارس الأهلية وستعود هذه المدارس من البداية تبحث عن معلمات من جديد. وقالت فارسي ان اللجنة طالبت منذ سنوات أن يكون 50 بالمائة من معلمي ومعلمات المدارس الأهلية موظفين في الدولة بمعنى أنهم موظفون رسميون في الدولة ويعملون في المدارس الأهلية وفي حال ضمان المدارس الأهلية وجود المعلمين والمعلمات ستصرف على تدريبهم كما سيشجع الاستثمار في بناء مدارس أهلية جديدة ويصبح العرض أكبر من الطلب وتنخفض الرسوم حاليا هناك 7 بالمائة فقط من الأولاد والبنات يذهبون للمدارس الأهلية لكن مع هذا الاقتراح سيرتفع إلى 30 بالمائة مما يخفف عن المدارس الحكومية ويقل عدد الطلاب في الفصول ويتلقون تعليما أفضل وتحويل الفصول الزائدة إلى معامل ومسارح جديدة. من جهته اوضح رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية للبنين بغرفة جدة مالك بن طالب ان نسب السعودة بالنسبة لمدارس البنين منخفضة لم تتجاوز 25 بالمائة ولم تشهد ارتفاع نتيجة عدم الإقبال من قبل المتخرجين من الجامعات السعودية وعدم رغبتهم بالعمل بالمدارس الأهلية كونها تمثل القطاع الخاص حيث ان المدارس الأهلية قد تقدمت بأكثر من مقترح لوزارة التربية والتعليم لرفع الرسوم الدراسية وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمدارس الأهلية التي أعلنت العام الماضي إذ قرر أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم في شأن ما نشر عن رفع عدد من المدارس الأهلية رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور أمر ملكي وضع الحد أدنى لرواتبهم وتم إقرار الزيادة من قبل الوزارة واغلب المدارس رفعت أسعار الرسوم كون لديها موافقة من وزارة التعليم ونسبة بسيطة من المدارس تنتظر الموافقة على إقرار الرفع. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل ومع نهاية الشهر الجاري ستبدأ في التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، حيث سيتم إلزام المنشآت من الحجم العملاق «ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة»، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية «المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال» بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. وذكرت الوزارة أن البرنامج ستقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أحدث أرقامها بخصوص عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات، التي بلغت 457.164 منشأة، لافتة إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات وما زالوا على رأس العمل 7.845.481 مشتركا.
