زيادة رسوم المدارس الأهلية 35 بالمائة "شائعة"

وليد ابو مرشد تعكف حوالي «4 آلاف مدرسة أهلية في مختلف مناطق المملكة على إعادة صياغة أجورها فيها تمهيداً لخضوعها إلى نظام حماية الأجور بعد حوالي شهر من الآن والذي ستبدأ تطبيقه وزارة العمل على المدارس إضافة للمدارس الأجنبية في 25 شوال المقبل.
وتهدف الوزارة إلى وضع حد للتلاعب في بعض المدارس من ناحية عدم ثبوت الأجور الشهرية لمنسوبيها من المواطنين على الرغم من الدعم الكبير الذي يقدمه لها صندوق الموارد البشرية. وقال أحد المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية ل «اليوم»: إنه لا صحة لرفع تكاليف الدراسة بنسبة تصل إلى 35 بالمائة تحسُّباً لنظام حماية الأجور ، مبيّناً أن المدارس تخضع لرقابة في هذا الشأن من قبل وزارة التربية والتعليم ، ولا يحق لأيّ منشأة تعليمية رفع الرسوم ولابد أن تقدم مايبرر فيما يخص معايير تكلفة التعليم وهي المبنى بكافة عناصره ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب «الموظفين، الإداريين، العمال، السائقين» والمناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة ومدى تفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والموارد والمعدات، الأثاث المدرسي والأجهزة، وسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس. والثاني معايير كفاءة المدرسة وهي تصنيف المدرسة في التقييم السنوي والمنجزات
التعليمية والتربوية للمدرسة ونتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم ومعايير أخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة. وأضاف: بأنه من المقرر أن تبدأ الوزارة يوم 25 شهر شوال المقبل في التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، والذي تعتزم فيه البدء في إلزام المنشآت من الحجم العملاق «3000 « عامل فأكثر حسب الرقم الموحّد للمنشأة، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية: «المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، والمدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، ورياض الأطفال» بغض النظر عن حجمها، بتسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة.
وبيّن أن البرنامج يقوم بالمتابعة الدقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في الوزارة، بهدف التأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.