دول الخليج تموّل النمو الآسيوي مستقبلاً

أكد تقرير حديث أن مركز الاقتصاد العالمي يشهد نقلة سريعة نحو اقتصاديات الشرق حيث إن النمو العالمي خلال العقد الماضي كان مدفوعاً من دول آسيا الناشئة التي كانت ولا تزال المصدر الأساسي للنمو وهو ما يشير إلى تغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي، تؤثر كذلك على دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وأوضح التقرير الذي أصدرته الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية عن الأسواق الناشئة في آسيا أن زيادة النشاط الاقتصادي في آسيا الناشئة أسهمت بزيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير، مما جعل من دول آسيا الناشئة أهم شركاء تجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أنه منذ 1990م كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان تستورد 45 بالمائة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت تشكل واردات آسيا 15 بالمائة فقط من الطلب. ولكن بعد 23 عاماً فقط، تغيرت هذه النسب بشكل محوري لتصبح دول مجموعة الثلاثة «الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان» تستورد 23 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات الخليجية، بينما ارتفع حجم الطلب من دول آسيا إلى نسبة 43 بالمائة من إجمالي الصادرات الخليجية.
وعزت الشركة هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها انتقال النشاط الصناعي إلى آسيا، وزيادة اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على مصادر الطاقة المحلية، والزيادة الهائلة في بناء البنية التحتية في آسيا، ونمو حجم الطبقة الوسطى فيها.
وأشار التقرير إلى أن العالم شهد تغيراً أيضاً في هيكل التجارة العالمية. كما تغيرت كذلك مصادر الواردات إلى الخليج حيث أصبحت آسيا الناشئة هي المورد الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي. فقبل 20 عاماً كانت دول مجلس التعاون تستورد 15 بالمائة فقط من السلع من آسيا الناشئة، بينما كانت تستورد أكثر من نصف وارداتها من دول مجموعة الثلاثة «الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان». أما اليوم، فتستورد دول مجلس التعاون من آسيا الناشئة أكثر مما تستورده من مجموعة الثلاثة، حيث تفوق وارداتها من آسيا حصة 35 بالمائة من إجمالي وارداتها.