حكومة كويتية بوزيرين جديدين للنفط والمالية هي الثانية عشرة منذ 2006

اصدر امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح امس مرسومًا بتشكيل حكومة تتضمن وزراء جددًا للنفط والمالية والدفاع، وينتمي ستة من اعضائها لأسرة ال الصباح الحاكمة.
ويأتي تشكيل الحكومة التي تضم 16 عضوًا ويرأسها الشيح جابر المبارك الصباح في اعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 27 يوليو للمرة الثانية في غضون ثمانية اشهر، في ظل مقاطعة المعارضة مرة أخرى.
وتم إسناد حقيبة المالية الى الحاكم السابق للمصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي استقال من منصبه العام الماضي احتجاجًا على التوسع الكبير في الانفاق العام.
وعين وزير المالية السابق مصطفى الشمالي وزيرًا للنفط بعد ان كان يشغل هذه الحقيبة بالوكالة خلال الاشهر الاخيرة منذ استقالة وزير النفط السابق هاني حسين.
وإضافة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر، ينتمي ستة وزراء الى اسرة ال الصباح مقارنة بخمسة في الحكومة السابقة.
ويسيطر اعضاء الاسرة الحاكمة على حقائب رئيسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية اضافة الى المالية والاعلام والصحة.
تم اسناد حقيبة المالية الى الحاكم السابق للمصرف المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي استقال من منصبه العام الماضي احتجاجًا على التوسع الكبير في الانفاق العام.وتم تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية من داخل الاسرة الحاكمة.
وفي وزراة الداخلية، تم استبدال الشيخ احمد حمود الصباح بالشيخ محمد خالد الصباح الذي سبق ان استلم هذه الحقيبة في مرحلة سابقة.
وعين رئيس الاركان الشيخ خالد الجراح الصباح وزيرًا للدفاع مكان الشيخ خالد الصباح.
واحتفظ وزراء التجارة والتنمية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم والشؤون الاسلامية بحقائبهم.
وعين النائب المنتخب في الانتخابات الاخيرة عيسى الكندري وزيرًا للمواصلات.
وكانت الحكومة السابقة التي كان أيضًا على رأسها الشيخ جابر، استقالت الاسبوع الماضي ضمن اجراء روتيني في اعقاب الانتخابات التشريعية.
وقاطعت المعارضة الاسلامية والوطنية والليبرالية الانتخابات التي نظمت في 27 يوليو، الا انه بالرغم من ذلك بلغت نسبة المشاركة 52,2 بالمائة مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا عن نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة التي بلغت 40 بالمائة. والحكومة الجديدة هي الثانية عشرة منذ 2006.
وشهدت الكويت منذ تلك السنة سلسلة من الازمات السياسية المتكررة التي أجبرت 11 حكومة على الاستقالة واسفرت عن حل البرلمان ست مرات. واسفرت العلاقات المتفجرة بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة عن عرقلة التنمية في هذا البلد الغني الذي يعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي والذي حقق فوائض تراكمية بلغت 400 مليار دولار بفضل ارتفاع اسعار الخام في السنوات ال12 الاخيرة.