«تداول» تطبق آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» عزمها تطبيق الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وأوضحت «تداول» أن هذه الآلية تهدف في مجملها إلى إضفاء المزيد من الحماية للمستثمرين من حملة حقوق الأولوية الذين لا يمارسون حقهم في اكتتابات زيادة رأس المال
وقالت إن هذه الخطوة تأتي حرصا من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية وإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التنوع والتوسع في القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق.
وتعتبر الآلية إضافة جديدة كمنتج وأداة استثمارية يشهدها السوق لأول مرة بحيث تعامل «حقوق الأولوية» كورقة مالية قابلة للتداول مما يوسع المجال أمام المستثمرين والمتعاملين للمزيد من الاهتمام والإقبال على الشركات المدرجة بالسوق من خلال تعاملاتهم الجديدة في ظل إتاحة قنوات استثمارية متطورة تواكب التطلعات.
وتعطي حقوق الأولوية لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهو ما يعرف بأحقية الطرح، ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.
ويتم تحديد سعر الطرح من خلال قيمة الاكتتاب في السهم الجديد، المحددة في نشرة الإصدار، حيث كانت هذه الآلية المطبقة في السابق تؤدي إلى انخفاض قيمة محفظة المساهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، وذلك لعدم ظهور حقوق الأولوية كأوراق مالية في محفظة المساهم مما قد يؤثر عليه في اتخاذ القرار الصحيح.
وتسمح الآلية السابقة بتعويض المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، من خلال المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين، الذين طلبوا الاكتتاب بأكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية الموضحة في نشرة إصدار الشركة، إلا أن هذه القيمة المدفوعة لا تعكس بالضرورة قيمة الانخفاض في محافظ المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.
وتحافظ الآلية الجديدة على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق مما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
وهناك ثلاثة خيارات للمساهمين المقيدين في الآلية الجديدة (تداول حقوق الأولية) أولها ممارسة الحق بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المودعة لدى المساهم المقيد للحفاظ على نسبة ملكية المساهم في الشركة. وثانيها بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خلال السوق. حيث يستطيع المساهم أن يبيع أسهم الحقوق أو جزءا منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على تعويض مالي مقابل البيع الجزئي أو الكلي لحقه المكتسب.
أما ثالثها فشراء حقوق إضافية عن طريق السوق، حيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشراء، وأوامر البيع أيضا، عن طريق شركات الوساطة ويحق لجميع المشترين الاكتتاب في الأسهم خلال فترة الاكتتاب.
وتتضمن الآلية الجديدة عدة خطوات أولها فترة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية ويتم تعديل سعر السهم. ويتم إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيومي عمل على الأكثر.
وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يُسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية فترتي التداول والاكتتاب. كما نوهت الهيئة بأن لن تظهر قيمة هذه الحقوق ضمن محافظ المساهمين المقيدين أثناء الفترة التي تسبق تداول الحقوق، وإنما الذي سيظهر هو عدد الحقوق فقط، وأما عن القيمة فستقوم (تداول) باحتساب ونشر قيمة إرشادية على موقعها، وذلك بشكل مستمر طوال الفترة التي تسبق تداول الحقوق.
وتستمر فترة تداول الحقوق ثمانية أيام عمل «أيام تداول» ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق، وسيتم تحديد فترة التداول من خلال نشرة الإصدار، وإعلانات الشركة المصدرة.
يشار الى أن حقوق الأولوية هي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.