محاكمة الاتصالات

كثيرة هي الأخبار والتسريبات التي لا تزال تتداولها شبكات التواصل الاجتماعية وبرامج التراسل الفوري وعلى رأسها برنامج «واتساب» حول حجبه والبحث عن البديل، بين تأكيد خبر وتكذيب آخر دون تصريح رسمي من مصادر هذه الأخبار سواء بالإثبات أو بالنفي، لكن السؤال المهم ما إن تم الحجب هو، هل شركات الاتصالات مستعدة للدخول إلى قفص الإتهام وأن تتعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة.
وقد يستغرب بعض المستهلكين إذا عرفوا أن من أبسط حقوقهم كعملاء عند احدى شركات الاتصالات أن يقاضوا شركاتهم إذا ما تم حجب تطبيق الواتساب في المملكة،
الأهم في هذه المنظومة الرباعية هو المستهلك الذي لم ولن يكون ضد ما تتخذه الهيئة من قرارات ضمن الأنظمة واللوائح.
ويطالبوها بالتعويض أو البديل الموازي في القدرات والتكلفة والأداء فهو أقل ما قد يرضيهم، وكل هذا شريطة أن يكون المستهلك قد اشترك في احدى الباقات تحت اسم “باقة الواتساب”، التي لا أعلم إلى الآن كيف تتجرأ الشركات بإرسال هذه الرسائل التي امتلأت بها صناديق الرسائل بهواتفنا والتي تدعو للتسويق والترويج لهذه الباقة، مع العلم أن تطبيق الواتساب على شفا حفرة من الحجب في المملكة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المحزن في الأمر هو عملية انعدام الشفافية حول الوضع الحالي للتطبيق، فالجميع خائف أن يتم حجب التطبيق دون سابق إنذار كما حدث مع الفايبر الذي توقف عن العمل بين ليلة وضحاها، والذي وبكل صراحة لم يكن له تأثير كبير كون ان البديل جاهز ومعروف لدى الجميع وهو تطبيق التانقو أو اتصال البلاك بيري، أما الواتساب فهو يشكل وسيلة تواصل رئيسية للجميع قلت نظائرها المعروفة في متاجر التطبيقات.
وما أخشاه مستقبلا هو أن ينشغل الجميع خلف طرق فك الحجب والتحايل لفتح التطبيق كما رأيناها بعد حجب الفايبر بدقائق، إذ عجت شبكات التواصل الاجتماعي بعشرات البدائل وطرق التحايل لفك الحجب، فالأهم من محاولة فك الحجب أو التحايل هو المطالبة والمساهمة في توفير البديل .
إن هيئة الاتصالات وقراراتها وشركات الاتصالات وأهدافها والشركة المالكة للواتساب وسياساتها، والمستهلك وما يتمنى، يشكلون منظومة رباعية لكل منهم أهداف وسياسات فالهيئة تعمل ضمن لوائح وأنظمة وسياسات وأهداف يحاولون تحقيقها وهذا واجبهم، وشركات الاتصالات تبحث عن الأرباح مقابل «الخدمة المتميزة» وهذا حقها، والشركات المطورة للتطبيقات لديها سياسات خصوصية تعمل ضمنها، إلا أنني أتحفظ عليها وأستغرب إتاحتها وتقديم التنازلات لبعض الدول ومنعها أو تغيرها على دول أخرى، أما المستهلك فلا يبحث إلا عن خدمة جيدة بسعر مناسب فقط.
وأختم أن الأهم في هذه المنظومة الرباعية هو المستهلك الذي لم ولن يكون ضد ما تتخذه الهيئة من قرارات ضمن الأنظمة واللوائح، في حال سعت بالتعاون مع شركات الاتصالات بتوفير البديل المجاني المناسب والموازي لقدرات وأداء الواتساب على الأقل إن لم يكن أفضل حالا منه.
@Ahmad_Bayouni