سوق العقار بمحافظة الأحساء يتراجع 30 بالمائة

سجلت المنتجات العقارية بمحافظة الأحساء تراجعا في الأسعار بلغت نسبته 30 بالمائة، وذلك بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان، وأن تمنح للمواطنين مطورة وقروضا للبناء من أجل الحصول على السكن المناسب، وقد أدى ذلك إلى توقف كثير من المواطنين عن عملية الشراء سواء أراضي أو شقق تمليك أو فلل الدوبلكس.
وبدأ كثير من تجار الأراضي والعقاريين بمحاولة تصريف الكثير من المنتجات العقارية وبيعها خصوصا على المستهلكين المضطرين للشراء و البناء للحد من خسائرهم، والخروج بأقل الأرباح.
وأوضح عدد من المستثمرين وأصحاب المكاتب العقارية أن السوق العقارية تعيش في هذه الفترة مرحلة ركود في عمليات التداول نتيجة توقف الكثير من المواطنين عن الشراء في الفترة الماضية، حيث اقتصر البيع والشراء على قلة لا تتجاوز نسبتهم عن 10 بالمائة، كما توقع خبراء عقاريون حصول انهيار في السوق خلال المرحلة القادمة لأن التضخم في الأسعار بلغ أعلى مستوى له في تاريخ المملكة، وكذلك تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي بات تنفيذه وشيكا في الأيام المقبلة .
واستبعدوا أن تفتحَ الشركات أية فروع جديدة لها في ظل الوضع المالي العالمي التي تمرُّ به بعض البلدان الأجنبية، كما اتفقوا بأن سوق العقار تحتاج إلى وقت ليستعيد انتعاشة من جديد، إلا أنهم رهنوا ذلك بآليات وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعوا أن تشهد السوق العقارية انتعاشا بعد مضي شهر رمضان في الفلل والمباني نوعاً ما، لكن إجمالاً يحتاج السوق العقاري إلى وقت ليعاود نشاطه من جديد.
من جهتهم، علّل المستثمرون العقاريون أسباب الركود الحالي بالسوق العقارية إلى الإجازة الصيفية وسفر كثير من المستثمرين والمضاربين ، وكذلك دخول شهر رمضان المبارك ،وهذا أمر طبيعي يحدث في كل عام.
وقال مهندس التخطيط ياسر محمد الراشد « تشهد السوق العقارية في المملكة حاليا مرحلة ركود في الطلب والعرض مع نزول أسعار الأراضي إلى 10 بالمائة، ونتوقع زيادة معدل الانخفاض بعد طرح مشاريع وزارة الإسكان والدعم الحكومي الذي سينعكس إيجابياً على الطلب والعرض مع ظهور شركات تمويل تسهم في زيادة القرض لدى الأفراد لامتلاك وحدات سكنية من خلال تعاون القطاعات الحكومية والخدمية في إصدار التراخيص خلال وقت وجيز». وأضاف الراشد « :من كان يراقب السوق العقارية في السنوات السابقة يلاحظ زيادة في أسعار العقارات في جميع مدن المملكة وخصوصاً الرئيسية من خلال وجود مخططات ذات مساحة كبيرة وعليها إقبال كبير من قبل التجار والمستثمرين، ولا نزال نواجه مشكلة الإسكان بسبب النمو السريع للسكان».
ومن جهة أخرى، توقع البعض في زيادة سوق العقار نظراً لتوفير جميع الخدمات في العقارات الجديدة (كهرباء – ماء – صرف صحي – أسفلت) ممن يزيد في سعر الأرض والمباني السكنية ولوجود أنظمة تسمح لتقسيم الأرض لأكثر من جزء وهذه العوامل تزيد من سعر الأرض وأيضاً في العقارات المباني السكنية ونظام فرز الوحدات السكنية الذي لوحظ عليه الإقبال الكبير بعد توفير القرض العقاري والتمويل السكني والاتجاه نحو تملّك وحدة سكنية تلائم احتياج الفرد.