خطة لإنشاء معهد تدريبي يخدم ألف مصنع

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن إنشاء معهد تدريبي يخدم أكثر من ألف مصنع ويساهم في تعزيز عجلة التوطين في المدينتين الصناعية الأولى والثانية بجدة ويزيد من تمكين الشباب السعودي لإيجاد فرص عمل في المدينة الثالثة.
وقال رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد وعضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة خلف العتيبي بأننا اتفقنا في اللجنة الصناعية التي تضم مجموعة من الخبرات الوطنية الكبيرة على رأسها عبدالعزيز السريع فكرة إنشاء معهد تدريبي يساهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية المدربة والقادرة على احتلال مواقع متقدمة داخل سوق العمل المحلي، ويساعد على خلق الكثير من الفرص الوظيفية للشباب والفتيات في القطاع الصناعي، عبر شراكة استراتيجية بين القطاعين الخاص والعام بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، ونحتاج إلى المزيد من العمل والدعم من مجلس إدارة الغرفة لتكملة هذا المشروع الذي سيكون له عائد كبير على الاقتصاد الوطني ويساهم في دفع عجلة التوظيف بثاني أهم القطاعات السعودية بعد النفط.
وأوضح عضو اللجنة الصناعية أن التطورات التي حدثت مؤخراً في حركة التصنيع بمدينة جدة أظهرت الحاجة الملحة إلى إنشاء معهد التدريب الصناعي حيث زادت أعداد المصانع في نهاية عام 2011م إلى 1058 مصنعا أي ما يمثل 83,4 بالمائة من إجمالي المصانع الموجودة في منطقة مكة المكرمة، و 20.9 بالمائة من إجمالي المملكة، كما زادت حجم الأموال المستثمرة بهذه المصانع إلى 88.9 مليار ريال، أي ما يمثل 82.5 بالمائة من إجمالي منطقة مكة المكرمة، و17.5 بالمائة من إجمالي المملكة، مع زيادة إعداد العمالة المستخدمة في هذه المصانع إلى 153744عاملا, أي ما يمثل 90.5 بالمائة من إجمالي العمالة الصناعية الموجودة في منطقة مكة المكرمة، و24.1 بالمائة من إجمالي العمالة الموجودة بالمملكة.
وأشار العتيبي إلى أن مؤسسات التدريب الحكومية والأهلية الموجودة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للمصانع الوطنية من الكوادر الوطنية المدربة، ولم ترق لتغطية المتطلبات التشغيلية في هذه المصانع بالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي يجعل هذه المصانع تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الأجنبية، مما يعيق فرص نجاح خطط السعودة ويؤخرها إلى سنوات أخرى مستقبلا، إذ من المحتم على المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعة أن تنجز مشاريعها الصناعية بأيدي عاملة فنية ماهرة، وقادرة على تنفيذ هذه المشاريع وتشغيلها، والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، وهو ما لا يتوافر بالشكل و القدر المطلوب بسوق العمل السعودي في الوقت الراهن.
وتوقع أن يساهم المعهد المقرر إنشاؤه في الفترة المقبلة في تدريب الشباب على جميع التخصصات المهمة التي يتطلبها سوق العمل ومنها التقنية الكيميائية، التقنية الميكانيكية، الكهرباء الصناعية، الخراطة، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، النجارة العامة، التصوير الفوتوغرافي، التقنية الإدارية، تقنية المساحة، والتقنية المدنية والمعمارية، إضافة إلى بعض التخصصات الأخرى.