العتيبي يستعجل غرفة جدة لإطلاق معهد تدريبي يخدم المصنع

طالب رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد وعضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة خلف العتيبي، المسؤولين في بيت التجارة إلى التحرك بسرعة لإنشاء معهد تدريبي يخدم أكثر من ألف مصنع ويساهم في تعزيز عجلة التوطين في المدينتين الصناعية الأولى والثانية بعروس البحر الأحمر.. ويزيد من تمكين الشباب السعودي لإيجاد فرص عمل في المدينة الثالثة التي وضع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة حجر أساسها العام الفائت ويجري إنشاؤها الآن.
وقال العتيبي: اتفقنا في اللجنة الصناعية التي تضم مجموعة من الخبرات الوطنية الكبيرة على رأسها عبدالعزيز السريع على فكرة إنشاء معهد تدريبي يساهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية المدربة والقادرة على احتلال مواقع متقدمة داخل سوق العمل المحلي، ويساعد على خلق الكثير من الفرص الوظيفية للشباب والفتيات في القطاع الصناعي، عبر شراكة استراتيجية بين القطاعين الخاص والعام بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، ونحتاج إلى المزيد من العمل والدعم من مجلس إدارة الغرفة لتكملة هذه المشروع الذي سيكون له عائد كبير على الاقتصاد الوطني ويسهم في دفع عجلة التوظيف بثاني أهم القطاعات السعودية بعد النفط.
وأوضح عضو اللجنة الصناعية أن التطورات التي حدثت مؤخرًا في حركة التصنيع بمدينة جدة أظهرت الحاجة الملحة إلى إنشاء (معهد التدريب الصناعي)، حيث زادت أعداد المصانع في نهاية عام 2011م إلى (1058) مصنعًا أي ما يمثل 83.4% من إجمالي المصانع الموجودة في منطقة مكة المكرمة، و20.9% من إجمالي المملكة، كما زادت حجم الأموال المستثمرة بهذه المصانع إلى 88.9 مليار ريال، أي ما يمثل 82.5% من إجمالي منطقة مكة المكرمة، و17.5% من إجمالي المملكة، مع زيادة أعداد العمالة المستخدمة في هذه المصانع إلى 153744 عاملًا، أي ما يمثل 90.5% من إجمالي العمالة الصناعية الموجودة في منطقة مكة المكرمة، و24.1% من إجمالي العمالة الموجودة بالمملكة.
وأشار العتيبي إلى أن مؤسسات التدريب الحكومية والأهلية الموجودة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للمصانع الوطنية من الكوادر الوطنية المدربة، ولم ترق لتغطية المتطلبات التشغيلية في هذه المصانع بالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي يجعل هذه المصانع تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الأجنبية، مما يعيق فرص نجاح خطط السعودة ويؤخرها إلى سنوات أخرى مستقبلا، إذ من المحتم على المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعة أن تنجز مشروعاتها الصناعية بأيد عاملة فنية ماهرة، وقادرة على تنفيذ هذه المشروعات وتشغيلها، والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، وهو ما لا يتوافر بالشكل والقدر المطلوب بسوق العمل السعودي في الوقت الراهن.
وتوقع أن يسهم المعهد المقرر إنشاؤه في الفترة المقبلة في تدريب الشباب على جميع التخصصات المهمة التي يتطلبها سوق العمل ومنها التقنية الكيميائية، التقنية الميكانيكية، الكهرباء الصناعية، الخراطة، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، النجارة العامة، التصوير الفوتوغرافي، التقنية الإدارية، تقنية المساحة، والتقنية المدنية والمعمارية، إضافة إلى بعض التخصصات الأخرى.