الدعوة لمشاركة السيدات بالخطط الحكومية للنشاط الاقتصادي للمرأة

دعا تقرير إلى مشاركة السيدات ذوات الخبرة في وضع الخطط وآليات التنفيذ التي تهم النشاط الاقتصادي للمرأة مع الجهات ذات العلاقة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء أقسام نسائية حكومية في جميع المدن , وهو القرار الذي لم يفعّل من وجهة نظر التقرير.
وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية إلى أن عدم مشاركة المرأة يمثل أحد الصعوبات التي تواجه الاستثمارات النسائية , وأضاف: إنه يجب تعيين عدد من السيدات القياديات ذوات الخبرة في مواقع اتخاذ القرار وإشراكهن في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها، وتشكيل لجنة عليا من الجنسين لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات النسائية وعمل المرأة في القطاع الخاص.
واستعرض التقرير الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال في مجال السياسات، والتنظيمات الإجرائية، وتخطيط القوى العاملة النسائية، والتعامل مع الأقسام النسائية في الجهات الحكومية، إضافة إلى صعوبات عامة، إذ تمثلت الصعوبات المرتبطة بالسياسات وصعوبة إصدار التراخيص للمنشآت الموظِّفة للنساء على الشوارع العامة مثل المطاعم والمقاهي النسائية ومراكز خدمات الطالبات، وصعوبة التنقل لعدم وجود وسائل نقل عامة.
ونوه إلى ضرورة تفعيل البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم (120) الخاص بتوجيه الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية.
واستعرض التقرير الصعوبات المرتبطة بعدم إشراك سيدات الأعمال في تخطيط القوى العاملة النسائية ومن أبرزها نقص الكوادر النسائية المؤهلة المطلوبة في سوق العمل، في حين حدد التقرير الصعوبات الخاصة بالتعامل مع الأقسام النسائية في الجهات الحكومية بعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء أقسام نسائية حكومية في جميع المدن لأجل زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وضعف الخدمات المقدمة في الأقسام النسائية نتيجة لعدم منح هذه الأقسام الصلاحية اللازمة لأداء مهماتها في شكل مناسب، وضعف المستوى الإداري لبعض القيادات العاملة فيها.