مستشار قانوني: أحقية خريجي التربية الخاصة في مقاضاة "التعليم"

أكد المستشار القانوني محمد سعد الوهيبي ل"اليوم" أحقية خريجي التربية الخاصة إقامة دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم، لعدم توفيرها الوظائف اللازمة رغم احتياجها إليهم، واستشهد على ذلك بقيام الوزارة بترقية المعلم العام إلى معلم تربية خاصة بعد حصوله على دبلوم بفصلين دراسيين وهو ما يعد دليلًا على حاجة الوزارة للمعلمين.
وأضاف الوهيبي أن الخدمة المدنية ليست طرفًا في الموضوع، وإنما وزارة التربية والتعليم هي التى ترفع الاحتياج، مستندًا إلى رد وزارة الخدمة المدنية على لسان متحدثها الرسمي حول ما تم نشره عبر صحيفة "اليوم" أن تحديد الاحتياج يكون وفق وزارة التربية والتعليم أو أي جهة حكومية أخرى وعلى الخدمة المدنية شغلها فقط، وبهذا تقاعست وزارة التربية والتعليم عن توظيف خريجي التربية الخاصة.
ووصف الوهيبي البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أمس بأنه "مبهم" ولم يطرح المشكلة وإنما جعل من الصحيفة خصمًا بلغة مباشرة، بينما كان من المفترض على الوزارة توضيح الإشكالية التي تدعي انها غير صحيحة، مع ذكر تفاصيل زيارة الخريجين، ولكنها تركت الجوهر وتمسكت بالتلميع الإعلامي، مشيرًا إلى أن أي شخص لم يقرأ الخبر وتم اطلاعه على البيان لن يفهم شيئًا لأن البيان لم يستند على احصائيات او مطالب الخريجين التى لم ترد أصلاً في البيان، مرجعًا سبب لجوءهم إلى وزارة التربية لإفادة وزارة الخدمة المدنية أن سبب عدم توظيفهم هو عدم رفع وزارة التربية والتعليم للاحتياج.
الوزارة تركت الجوهر وركزت على "التلميع الإعلامي وبيانها "مُبهم"
ومن جانبهم تحفظ خريجو التربية الخاصة على بيان وزارة التربية والتعليم تعقيبًا على ما نشرته "اليوم" أمس الأول، وقال أحد الخريجين أن مجال التربية الخاصة يعاني من التجاهل والأهمال، وما يحدث لمجال التربية الخاصة من بعض مسؤولي الوزارة جعل التربية الخاصة في تدهور شديد. وقال خريج "تحتفظ الصحيفة باسمه" إن مجال التربية الفكرية يعاني من تكدس الطلاب في الفصول وتجاوزهم 20 طالب، بينما النظام يفرض وجود 8 طلاب فقط بكل فصل، وأرجع سبب عدم فتح برامج وفصول والتوسع في أنحاء المملكة إلى غياب التشكيلات المدرسية من مجال التربية الخاصة، وعدم وجود مشرف برنامج أو وكيل أو رائد نشاط، الأمر الذي جعل المعلم يقوم بجميع الاعمال.
وأضاف أن أغلب معلمي التربية الخاصة هم "معلم عام" كانوا على رأس العمل وتم تحويلهم من مبدأ الترقية بعد الحصول على شهادة دبلوم دون إعادة توجيه مكاني، وأشار إلى افتقار برامج الدمج للوسائل المساعدة مما جعله يدفع 1300 ريال لتوفير الوسائل المساعدة للطلاب وأضاف أن تعاميم الوزارة تخلو من التربية الخاصة خاصة في الاجازات مما اوقع المعلمين تحت رحمة المدراء واستغلال ظروف بعدهم عن الأهل والقيام بأعمال ليست ضمن واجباتهم، وطالبوا باعادة التربية الخاصة الى إشراف الأمانة العامة للتربية الخاصة ويكون المشرف عليها عضو مجلس الشورى ناصر الموسى.