محاكمة أمين سابق و4 متهمين معه بالتلاعب في مشاريع السيول

تبدا صباح غدا المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة في عقد جلسات محاكمة يمثل في الاولى أمين سابق متهم في قضية مخطط فرج المساعد والاراضي الموقوفة به ويمثل في القضية وكيلين له سابقين ورجلي اعمال تتعلق اتهاماتهم بسيول جدة والتي اصابات مخطط فرج المساعد وذهب ضحيتها مايزيد عن 100 شخص بالإضافة الى خسائر مئات المركبات و عشرات المنازل وتعد هذه المحاكمة الاشهر بين محاكمات السيول . وكانت الجلسة الاخيرة في القضية قد شهدت احداث ساخنة دارت بين محامي الأمين وممثل الإعداء على خلفية عدم قيام جهة الادعاء بتقديم أي دليل او بينة تشير الى ادانة الأمين ووكيله بما نسب اليهما من اتهام وتأكيد المحامي على أن ممثل الادعاء تجنب الرد على التساؤلات التي تضمنتها اللوائح الدفاعية لهم رغم توجيه عده اسئلة اليه الا انه لم يجب عليها وهي من وجهة نظرنا نقاط جوهرية ولم يتم الاجابة عليها ، وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين المتهم الرابع والخامس حول اليه رفع الخطابات بعد ان اكد الرابع انه يتبع للمتهم الخامس اداريا وهو ما نفاه المتهم الخامس والذي اكد ان المتهم الرابع كان متعلقا بالامين مباشرة ولا يرجع اليه وهو ما جعل النقاش بينهم يعلو ليتساءل المتهم الرابع عن الالية التي جعلت الخامس يقبل المعاملة منه وينظر اليها ويوقعها اذا لم يكن يتبع
من ناحية ثانية يواجه اليوم قيادي بأمانة جدة أكاديمي تمت إعارته من إحدى الجامعات للأمانة اتهامات بالتلاعب في مشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية ، وكان المتهم قد أنكر خلال جلسات المحاكمة السابقة ما نسب له من سوء استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات ، مؤكدا أن دوره انحصر في حساب تكلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة بالإشراف عليها نظرا لأن عمله كان يختص بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وحسب تعليمات وزارة المالية ، ولفت إلى أن مشروع تصريف السيول في حي الروابي ومدائن الفهد نفذ نظاميا ، ولا يرى مبرراً ليتهم فيها ، وقال إنه يتبين عند تنفيذ كل مشروع وبعد مسافة محددة وجود شبكات للتصريف مما يستدعي توقف عمل المقاول ، ويتم خصم المبالغ الخاصة بتكلفة المشاريع التي لم ينفذها لوجود شبكة قديمة يتم ربط الشبكة المنفذة بها ، حيث تم حسم أكثر من 3.5 مليون ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية ، ونفى تهم نقل المشروع من موقع إلى آخر، موضحا أن دوره هو حساب الكميات فقط ووقوفه على الأعمال في حالة تطلب الأمر ، لافتا إلى وجود مهندس استشاري وإدارة مختصة ، وأكد أن المشاريع التي كلف بها تم تنفيذها ولم ينقل المقاول أيا منها لمواقع أخرى حسب ما جاء في لائحة الاتهام ، وعن المعوقات ، نفى وجود أي معوقات عدا وجود شبكة تصريف قديمة توقف عمل المقاول عندها بعد أن تم الحسم عليه، وأكد في ختام دفوعاته على الأثر الإيجابي للمشاريع المنفذة التي اسهمت في تصريف السيول ولم يحدث فيها أي خلل أثناء الأمطار