سوق الأوراق المالية الثانية

نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوره في المملكة، يواجه مجموعة من التحديات التي من أبرزها ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب نقص الضمانات وتواضع السجل الائتماني.
كما أن وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زال يحتاج إلى كثير من الرعاية وتوفر البيئة المناسبة لها لتؤدى دورها المطلوب في الاقتصاد الوطني خاصة في مجال توطين الوظائف، لذلك اصبح من الضرورة مواجهة عقبة الحصول على التمويل والإقراض لمساعدة هذه المؤسسات على النمو وتحقيق معدلات مساهمة أعلى في الناتج المحلي، ومن الحلول التي يمكن اللجوء إليها هي إنشاء «السوق المالية الثانية» باعتبارها مصدرا من مصادر تجميع الادخار الوطني وملجأ للشركات الصغيرة والمتوسطة للتزود برؤوس الأموال لتمويل أنشطتها المختلفة.
لقد تبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تمثل قوة هامة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، إذ يوجد حاليا في مختلف بقاع العالم الملايين من تلك المؤسسات تساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي الخام لبلدانها وتخفف من حدة البطالة وتزيد من التطور التكنولوجي وغيره من النتائج الإيجابية.
حيث تقوم السوق الثانية بقيد وتداول الشركات الواعدة متوسطة وصغيرة الحجم لتوفير التمويل اللازم لهم من خلال بيع وشراء وتداول الأوراق المالية ويأتي ذلك في طرح الأسهم للمساهمين للحصول على التمويل المطلوب لإقامة وتوسيع الشركات وذلك فى إطار يجمع بين المرونة فى إدراج الأسهم مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمساهمين من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية.
لقد تبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تمثل قوة هامة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، إذ يوجد حاليا في مختلف بقاع العالم الملايين من تلك المؤسسات تساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي الخام لبلدانها وتخفف من حدة البطالة وتزيد من التطور التكنولوجي وغيره من النتائج الإيجابية. وبتواجدها في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية فقد أصبحت تمثل ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاديات الوطنية.
كما اتضح أن للسوق الثانية دورا رئيسيا في تطوير تلك المؤسسات، ليس فقط بتوفير التمويل المستمر لها بشروط ميسرة نسبيا والاستفادة من الادخار المتاح، ولكن أيضا برفع كفاءتها بسبب خضوعها لآليات الرقابة التي تفرضها السوق المالية على الشركات المقيدة. وعليه أصبح للسوق الثانية دور الموجه والوسيط في تنمية تلك المؤسسات.