السياح الخليجيون يرفعون نسب الإشغال في فنادق الحرم المكي 30 بالمائة

أكد مستثمرون وعاملون في قطاعات فندقية ارتفاع نسب الإشغال خلال الإجازة الصيفية بفنادق الحرم المكي 30 بالمائة مقارنة بالشهور الماضية التي شهدت ركودًا في إشغال الفنادق المحيطة بالحرم المكي.
وقال المستثمرون خلال حديثهم ل»اليوم» إن أسعار الغرف الفندقية بالحرم المكي وحسب درجة التصنيف الفندقي تم إلزامنا من قبل هيئة السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة بإعلان قوائم الأسعار المحددة ووضع حد أعلى للأسعار.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري إلى أن السياح الخليجيين خلال الفترة الحالية يرفعون نسب الإشغال بفنادق الحرم المكي بنسب عالية نظرًا لوجود الإجازة الصيفية ودخول موسم العمرة حيث إن فرع الهيئة استعد منذ وقت مبكر لاستقبال موسم الصيف من كل عام مع وجود فرق ميدانية مناوبة خلال هذه الفترة للتأكد من الخدمات المتوفرة بالفنادق سواء في جده ومكة والطائف وإن مدراء الفروع متابعين للمهام الموكلة إليهم لخدمة قاصدي منطقة مكة المكرمة.
وبين العمري أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد وضعت سقفًا أعلى لإيجارات الغرف في الفنادق ذات الخمسة نجوم حيث إن هناك لجان متابعة دائمة للأسعار التي حددتها الهيئة.
من جهته قال المستثمر في قطاعات فندقية بالحرم المكي وجدي باطرفي إن نسب الإشغال من قبل السياح الخليجيين مرتفعة حيث إن أغلبهم يعمدون على إشغال الغرف المطلة على الحرم المكي وأسعارها لا تتجاوز ألف ريال لليلة وأن دخول موسم الإجازة الصيفية ساهم بشكل كبير في إيفاد العديد من السياح الخليجين والسعوديين من كافة المناطق إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية.
وفي تقرير حديث صادر من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد أن أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى نحو 13 مليون مواطن في عام 2011م مسجلًا نسبة نمو قدرها 189بالمائة، مقارنة ب4.5 مليون في عام 1995م.
وبيَّن التقرير أن البحرين استقبلت في عام 2011م نحو 3.8 مليون زائر من دول الخليج، بنسبة نمو قدرها 124بالمائة مقارنة بعام 1995م كما استقبلت السعودية نحو 4.4 مليون زائر في ذات العام بنسبة نمو قدرها 110بالمائة وفي الكويت بلغ عدد الزوار 2.3مليون زائر، بنسبة نمو قدرها 360 في المائة، في عام 2011م، كما استقبلت عُمان نحو 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس الخليجي.
وأوضح التقرير أن مواطني دول مجلس التعاون يتمتعون بالمساواة في المعاملة، من حيث الإقامة، والتنقل بين الدول الأعضاء بالبطاقة الذكية وأن حركة التنقل تعكس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الجديد الذي يمثله مجلس التعاون.