سفيرنا بجاكرتا ل : نرفض زواج السعوديين «المؤقت» و«المتعة»

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا مصطفى المبارك، في تصريح خاص ل «اليوم» أن رجل الأعمال السعودي المحتجز في اندونيسيا (عمر مسكي) بصحة جيدة ويتلقى معاملة ممتازة من السلطات الاندونيسية.
مشيرا الى أن السفارة ستصدر بياناً خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بمحاكمته بعد ان تم عرضه على المدعي العام، موضحاً تفاؤله بالمفاوضات بين السعودية واندونيسيا فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية للمملكة واصفا إيّاها بالإيجابية، موضحا ان
المفاوضات قطعت شوطا كبيرا بين الجانبين بعد الاجتماع الذي عقد مؤخرا في اندونيسيا بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل والهجرة الاندونيسية والاتفاق على بعض البنود والتي من اهمها تأمين حقوق العمالة الاندونيسية وحماية حقوقها في الخارج. وقال المبارك: «إن زواج السعوديين من نساء اندونيسيات يتم التعامل معه وفق حالة الزواج ، فمنهم من يتزوج بطرق شرعية من خلال الحصول على تصريح الزواج من السلطات السعودية، وهذا لا شيء عليه ، ومنهم من يتزوج بطرق شرعية بدون اخذ التصاريح ،وهنا يكون الزواج شرعيا ،ولكن غير رسمي ممّا يتسبب في مشاكل عدة للزوج والزوجة والاطفال، وفي الغالب يكون الأطفال هم ضحية هذا النوع من الزواج لذلك نحن لا نقِره»، وأضاف: «نشدد على عدم قبول انواع الزواج الأخرى ،مثل: الزواج المؤقت وزواج المتعة كونه زواجا ممقوتاً وفيه إهانة واضحة وصريحة لكرامة المرأة». وبيّن المبارك، ان السفارة تقوم على خدمة رعاياها، حيث يتم اصدار شهادات ميلاد للأطفال مصدقة من السفارة ، ويتم ضمهم الى السجل المدني للوالد ويصدر لهم تذاكر مرور من اندويسيا الى المملكة، مشيرا الى أن النظام في اندونيسيا يعتبر الابنَ من أُمٍ اندونيسية مزدوج الجنسية لحين بلوغه سن 18 سنة ،ومن ثم يُخيّر بين الأبوين للعيش والإقامة معه.
ومع اقتراب اجازة الصيف وتوافد السياح بأعداد كبيرة الى اندونيسيا، طالب المبارك المواطنين السعوديين بمراعاة 4 نقاط قبل السفر لتسهيل دخولهم الى الأراضي الاندونيسية ، هي: (ان تكون صلاحية الجواز 6 أشهر على الأقل ، وأن يكون حاملاً لتذكرةٍ وحجزٍ مؤكد للذهاب والإياب ، بالإضافة الى أن يكون لديه مبلغٌ كافٍ للرحلة ، ودفْع قيمة تأشيرة الدخول عن طريق السفارة الاندونيسية في المملكة او في المطار والتي تبلغ قيمتها 25 دولاراً) ، منوهاً الى تواصل السفارة مع الرعايا السعوديين في اندونيسيا من خلال الجلسة الأسبوعية المفتوحة والتي تُعقد كلّ أربعاء بين المواطنين السعوديين من مسؤولين وملاحق وسواحٍ وزائرين ورجال أعمال.