علمت « اليوم» من مصادر مطلعة نية عدد من المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية نقل نشاطاتهم الصناعية إلى دول خليجية مجاورة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن واجهوا العديد من العراقيل التي لم يفلحوا حتى الآن في تذليلها أو إيجاد حلول منطقية رغم الاجتماعات المتكررة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي ما زالت تعاني البيروقراطية في تعاملاتها, إضافة إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية لواقع مشاريعهم التي تمارس نشاطاتها وسط تهديدات متعددة ،ونسبة مخاطرة عالية نظرا لتعقيدات خاصة برخص البناء ونسب السعودة وسط عدم توفر برامج تدريب تعد الشباب السعودي وتؤهله للعمل في مجالات الصناعة المختلفة والتي تحتاج إلى كوادر متخصصة. منطقة جبل علي الحرة بالامارات تجذب الاستثمارات الصناعية ( اليوم) من ناحيته قال أحد الصناعيين فضّل عدم ذكر اسمه :»بدأت فعليا في إجراءات نقل نشاطاتي الصناعية إلى أبو ظبي بعد الصعوبات التي واجهتني وقد قدمت لي الحومة هناك تسهيلات كبيرة ومتعددة لم أكن أتوقعها من سهولة ووضوح في الإجراءات المتبعة هناك بالإضافة على تسليمي مساحة أرض مناسبة لمشروعي مع عدد كافٍ من الفيز للعمالة التي احتاجها وبجميع التخصصات». وأضاف :» أقدمت على هذه الخطوة بعد تردد كبير فنحن كمستثمرين نحب هذه البلاد ونريد ان نرد لها بعض ما قدمت لنا بفتح مجالات أرحب لإقتصادنا وتوفير فرص وظيفية مناسبة لشبابنا وفق توجّه حكومتنا الرشيدة ،ولكن البيروقراطية وعدم وضوح الأنظمة وأسباب القرارات التي تتخذ يجبرنا على البحث عن أماكن أخرى قد تكون أفضل وأقر مخاطرة». من ناحيته ،قال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية : « على الرغم من وجود بعض المعوقات التي لا تحتاج إلا لبعض الوقت لحلها، فإن المملكة العربية والسعودية عموما والمنطقة الشرقية خصوصا تعد الأفضل على مستوى العالم من حيث البيئة المساعدة على الاستثمارات الصناعية مع وجود البنية التحتية المتكاملة وفسح العديد من الأراضي الصناعية مؤخرا وتذليل مشكلة التراخيص والتمويل أيضا». وشدد الجشي على أن تكلفة الاستثمار خارج المملكة عالية جدا مقارنة بما يتحمله المستثمر في الداخل. وأشار الجشي، أن اللجنة مستعدة لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات سواء من اصحاب المنشآت المتضررة أو من غيرهم، ومتابعة قضاياهم في سبيل تطوير الواقع الصناعي ،وتذليل كل المشكلات، وأشار الجشي :»هذا توجه حكومي ونحن ننفذ خطط استراتيجية تجعل الصناعة خيارا مستقبليا وطموحا في سبيل تنوع مدخلات الاقتصاد وكل مستثمر في هذا المجال يهمنا». يشار الى ان أحدث قضايا معوقات المصانع في المنطقة الشرقية كانت قضية الأحد عشر مصنعا ومنشآة صناعية التي صدر قرار بإغلاقها من قبل أمانة المنطقة الشرقية والتابعة لبلدية غرب الدمام، وتقدما بخطابات تظلم للمقام السامي ولوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز مطالبين بضرورة تشكيل لجنة محايدة للنظر في القضية والوقوف على الوضع الحالي وإصدار قرار بهذا الخصوص يضمن لكل الأطراف حقوقها المستحقة. مطالبين بضرورة منحهم مدة كافية للعمل على ترتيب أوراقهم والبدء في عمليات نقل المصانع وإيجاد مواقع جديدة تتناسب مع حجم الأعمال الموجودة ،ومراعاة ارتباط هذه المنشآت بمجموعة عقود بجداول زمنية محددة ومطالبين أيضا بمساواتهم بمن تم منحهم سنتين ليتمكنوا من نقل أعمالهم وسط علامات استفهام كبيرة من المستثمرين لعدم وضوح الرؤية أو الأسباب التي تفاوتت من اجلها المدة.