يؤكد عناصر في قوات الامن العراقية بان اجهزة كشف المتفجرات التي سجن بسببها رجل اعمال بريطاني بعدما تبين انها مزيفة «مفروضة» عليهم، رغم انها تسببت ولا تزال تتسبب في مقتل العديد من العراقيين. وقال شرطي لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه وهو يحمل بيده جهازا مماثلا عند نقطة تفتيش في الكرادة وسط بغداد «الجهاز فاشل مائة بالمائة ونحن نعرف ذلك، لكنه مفروض علينا، ولا يمكننا ان نخالف الاوامر الصادرة». واضاف ساخرا «لو فرضوا علي استخدام ماسحة للارض وقالوا انها تكشف المتفجرات في السيارات، لفعلت ذلك دون تردد، فلا خيار لي». وحكمت محكمة بريطانية الخميس على مدير شركة «ايه تي اس سي» البريطانية جيمس ماكورميك بالسجن عشر سنوات بعد ادانته ببيع الاجهزة المزيفة الى السلطات العراقية، مشيرة الى انه جنى ارباحا طائلة من هذه الاجهزة تقدر بنحو 59 مليون يورو. من جهته، اكد العميد البريطاني سايمون مارينر الذي خدم في العراق ان «تفجيرات وقعت في اليات بعد عبورها نقاط التفتيش» التي يستخدم عناصر قوات الامن عندها اجهزة الكشف هذه، مضيفا ان «مدنيين عراقيين قتلوا نتيجة ذلك». وتعليقا على الحكم، قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي، ارفع مسؤول في الوزارة، في تصريح لوكالة فرانس برس ان «وزارتنا قدمت شكوى على الشركات العراقية التي تعاقدت على الجهاز والبديل في الطريق». ورأى الضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع العراقية صالح محمد انه «لا بد من ادانة الحكومة البريطانية وتحميلها مسؤولية جميع التفجيرات التي وقعت». وتابع ان «بريطانيا شريكة في الجريمة لانها انتظرت كل هذه الفترة التي على اثرها سقط الاف القتلى والجرحى نتيجة عدم صلاحية الجهاز». وذكر النقيب ان «الجندي نفسه الذي يحمل الجهاز غير مقتنع به لكنه مفروض عليه. قلنا للمسؤولين في السابق ان هذا الجهاز لا ينفع لكنهم ارادوا ان يظهروا للناس انهم يحاولون انجاز شيء». من جهته قال الشرطي حسين جواد «نحن نعرف ان الصفقة هي صفقة فاسدة من البداية، ونحن نعرف ان الجهاز ذاته يباع ب25 دولارا في لبنان فيما اشترته الحكومة ب50 الف دولار. هكذا يكون الفساد».
