إيران وسوريا وكوريا الشمالية تعرقل تبني معاهدة دولية لتجارة الأسلحة

حالت ايران وسوريا وكوريا الشمالية امس الجمعة دون تبني أول معاهدة دولية لتنظيم التجارة العالمية في الاسلحة التقليدية والتي يصل حجمها الى 70 مليار دولار مجادلة بأنها تنطوي على عيوب ولا تتضمن حظرا على مبيعات الاسلحة الي الجماعات المتمردة.
وللالتفاف على هذه العرقلة أرسل السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال جرانت مشروع المعاهدة الى الامين العام بان جي مون وطلب منه بالانابة عن المكسيك واستراليا وعدد من الدول الاخرى بأن يسارع الى تقديمه الى اقتراع في الجمعية العامة.
وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة قد تطرح مشروع المعاهدة في اقتراع بحلول يوم الثلاثاء.
وقالت جوان ادمسون رئيسة الوفد البريطاني: جرى عرقلة معاهدة جيدة وقوية ... معظم الناس في العالم يريدون تنظيم تجارة الاسلحة وتلك هي الاصوات التي يجب الاستماع اليها. وأبلغ مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الامريكي توماس كانتريمان مجموعة من الصحفيين: نتطلع الي ان تتبنى الجمعية العامة للامم المتحدة هذه المعاهدة قريبا جدا.
ويقول ناشطو الحد من التسلح وجماعات لحقوق الانسان ان هناك حاجة الى معاهدة لوقف التدفق غير الخاضع للرقابة للاسحة والذخائر التي يقولون انها تقدم وقودا لحروب وفظائع وانتهاكات حقوقية.
وقال مندوبون الى مؤتمر صوغ المعاهدة يوم الاربعاء انهم قريبون من الموافقة على المعاهدة لكنهم حذروا من ان ايران ودولا اخرى قد تحاول عرقلتها. وهذا هو بالضبط ما فعلته ايران وسوريا وكوريا الشمالية وهو ما منع الاجماع المطلوب لاقرارها.
وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قال لقناة «برس تي.في.» التلفزيونية الايرانية ان طهران تدعم معاهدة تجارة الاسلحة. لكن سفير ايران لدى الامم المتحدة محمد خزاعي أبلغ المؤتمر انه لا يمكنه أن يقبل المعاهدة في صيغتها الحالية.
واضاف قائلا: انجاز مثل هذه المعاهدة اضحى بعيد المنال بسبب عيوب وثغرات قانونية كثيرة... انه لامر يبعث على عميق الاسف انه جرى تجاهل جهود حقيقية لدول كثيرة من اجل معاهدة قوية ومتوازنة ولا تنطوي على تمييز.
وقال خزاعي: ان أحد تلك العيوب هو فشل المعاهدة في حظر مبيعات الاسلحة الى الجماعات التي تقترف أعمالا عدوانية في اشارة فيما يبدو الي الجماعات المتمردة. وردد السفير السوري بشار الجعفري المخاوف الايرانية قائلا انه ايضا يعترض على حقيقة ان مشروع المعاهدة لا يحظر مبيعات الاسلحة الى الجماعات المتمردة.
وقال: مما يؤسف له ان مخاوف دولنا لم تؤخذ في الاعتبار, مضيفا ان سوريا لا يمكنها ان تقبل المعاهدة في صيغتها الحالية.
وعبر مندوب كوريا الشمالية عن شكاوى مماثلة ملمحا الى انها معاهدة تنطوي على تمييز وقائلا هذه المعاهدة ليست متوازنة.