نحو تمويل عقاري ناجح

التمويل من الأدوات العقارية المهمة في تطوير الأداء والنشاط العقاري، ودونه يصعب تسيير أعمال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج الى مواكبة احتياجات المستفيدين من الخدمات العقارية، وهو ليس مجرد سيولة لشراء قطعة أرض أو شقة أو منزل وإنما هو محدد أساسي للخيارات الشرائية من عدمه، ولذلك يجب أن نتعامل مع التمويل بوصفه منهجا في توفير خيارات عقارية في متناول الشرائح الاجتماعية بحسب مداخيلها وقدراتها. وهذا التمويل في سياقه الإجرائي معني بخدمة الاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الأنظمة العقارية.
ومع توسع النشاط العقاري والتطور الاقتصادي في جميع القطاعات واضطلاع العقار بدور كبير فيها، تبرز الحاجة أكثر لتعدد مصادر التمويل العقاري حتى تخدم الحاجات التمويلية في السوق والتي تبلغ نحو نصف تريليون ريال، وذلك في وقت يتوقع فيه أن تتحصل القطاعات المتخصصة على قروض طويلة الأجل في مشاريع البنى التحتية والتملك والبناء والتشغيل.
أي تشريعات متعلقة بأنظمة التمويل العقاري ينبغي أن تضع في اعتبارها الدور الكبير لذلك في إنعاش السوق وتوفير سيولة مالية تسمح بالحركة حتى في أسوأ الأوقات ركودا، ويدعم ذلك دور القطاع العقاري في التنمية الوطنية الشاملة وباعتباره الرافد الثاني للاقتصاد الوطني بعد النفط..ولا يمكن بالطبع إنكار دور البنوك في عمليات تمويل المشاريع وإقراضها خاصة الضخمة منها، ولكن من أجل حيوية السوق يجب أن تكون هناك مؤسسات تمويل من واقع احتياجات السوق العقاري ونظامه حتى يتم أي مشروع عقاري لأنه تلقائيا يعتبر إضافة لحجم السوق ويسهم في تنوع المشروعات وتلبيتها للاحتياجات الفعلية للمستهلك.
ولذلك فإن أي تشريعات متعلقة بأنظمة التمويل العقاري ينبغي أن تضع في اعتبارها الدور الكبير لذلك في إنعاش السوق وتوفير سيولة مالية تسمح بالحركة حتى في أسوأ الأوقات ركودا، ويدعم ذلك دور القطاع العقاري في التنمية الوطنية الشاملة وباعتباره الرافد الثاني للاقتصاد الوطني بعد النفط، ولا يبدو أن السماح بإنشاء قنوات أو مؤسسات تمويل عقاري وفق أنظمة ضابطة للأداء المالي يمكن أن يشكل مشكلة لعمليات التمويل وحركة السيولة التي يتجمد جزء كبير منها في أيدي المواطنين في ظل عدم رغبتهم في إيداعها البنوك، ومعلوم أن العقار أحد أهم مصادر التخزين المالي الآمن، ولن يجدوا صعوبة أو عائقا نفسيا أو شرعيا في استثمار أموالهم في نشاط عقاري يحفظ أموالهم وينميها تلقائيا دون إشكالات شرعية أو خوف من فقدان قيمتها، ولذلك يجب أن نشجع المواطنين على توظيف أموالهم في السوق العقاري وفقا لخيارات كثيرة تجعلهم مستثمرين فاعلين في هذا السوق بحسب ضمانات منطقية ومناسبة لحفظ أموالهم واستثمارها بصورة مجدية وآمنة تجعلهم أكثر ثقة وطمأنينة في سوق يخدمهم ويستثمر أموالهم بدلا من تجميدها دون حراك.