أسباب التضخم مفتعلة أم حقيقية؟!

لا شك بأن أغلب التضخم سببه تآكل قيمة الدولار الأمريكي الذي ارتبطنا به لعقود ،
وربما حان وقت التفكير في عملة يحكم تسعيرها العرض والطلب بناء على المعطيات الاقتصادية للمملكة وذلك بعد بناء اقتصاد اكثر تنوعاً و ابتكاراً بدلاً من مجرد الاعتماد على النفط الذي سينفد في يومٍ من الأيام ، و تضخم الأسعار يمكن تعريفه ببساطة على أنه «ارتفاع الأسعار بالنقود المحلية على المستهلكين» ، ولعل المصاريف الأكبر «حالياً» تتركز في أولاً: تكاليف السكن و تشكل نسبة 18% من مؤشر التضخم في المملكة و تستهلك حوالي 30% من دخل الأفراد المستأجرين ،
التجار في المملكة يتحملون جزءا كبيرا من هذه المشكلة برفعهم للأسعار بمعدلات أعلى من معدل الزيادة العالمية، ونتذكر أن ارتفاع اسعار الرز محليا فاقت بأضعاف ارتفاعها عالميا وذلك نتيجة احتكار عدد من التجار لهذه السلعة الحيوية
ثانياً: اسعار المواد الغذائية ، ثالثاً: اسعار المواد الاستهلاكية ، و هنا نجد بأن ازمة السكن وتقلص نسب تملك المواطنين للسكن الخاص أدت لارتفاع تكاليف السكن والايجار اضعافاً في فترة قصيرة ، وتشير دراسة للأستاذ فادي عجاجي نشرت العام الماضي بأن الايجارات ارتفعت بنسبة 133% منذ بداية عام 2007 إلى منتصف العام الماضي ، و نتيجة لهذه الارتفاعات المضطردة في الايجارات فإن تقارير أخرى تشير إلى انحسار مشكلة تزايد الايجارات نتيجة دخول عدد من المساكن و خاصة الشقق إلى السوق العقارية في الفترة الأخيرة ، و العامل الآخر الذي يرفع معدلات التضخم الحقيقية هو ارتفاع اسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة الطلب العالمي و تراجع انتاج بعض الدول من بعض المحاصيل ، و لحل مشكلة ارتفاع اسعار الغذاء لجأت الدولة لدعم بعض المواد الأساسية و هذا الدعم يتم مراجعته عند وجود أي ازمة عالمية كزيادة الدعم لمنتجي الدواجن واللحوم والألبان العام الماضي.
التجار في المملكة يتحملون جزءا كبيرا من هذه المشكلة برفعهم للأسعار بمعدلات أعلى من معدل الزيادة العالمية ، و نتذكر أن ارتفاع اسعار الرز محليا فاقت بأضعاف ارتفاعها عالمياً و ذلك نتيجة احتكار عدد من التجار لهذه السلعة الحيوية و لضعف التنافسية في سوقنا الذي يسيطر عليه الاتفاقيات و المعاهدات بين التجار على المواطن و المقيم لتحقيق عوائد أعلى على مبيعاتهم!! ، و مثال تأثير الاحتكار على رفع الاسعار محليا فإننا نشاهد اسعار البضائع بالعملات الأخرى بأسعار تقل بنسب تصل أحيانا إلى 60-80% عن قيمتها للمستهلك في المملكة ، و لا نطلب تدخل وزارة التجارة بشكل مباشر في الأسعار ولكننا نطلب منها زيادة مستوى التنافسية للضغط على الأسعار واعادتها لمستوياتها الطبيعية خاصة و أن المستثمر لا يلزم بإضافة ضرائب على المبيعات أو حتى الأرباح احيانا ، كما اتمنى من الوزارة ان تزيل شرط الحصول على الموافقة عند رغبة التاجر بتخفيض الأسعار و فرض شروط واضحة عند استبدال أو اعادة البضاعة بدلا من أن تترك للتاجر الذي قد يرفض تجربة أو إعادة البضاعة.
Twitter : @AB_SD