مشروع بن اليعازر/المالكي الطائفي ومجتمعنا المحلي

بين آونة وأُخرى تبرز لنا في المملكة أو منطقة الخليج المخاوف من تأزيم أو حتّى تفجير الحالة الطائفية المحتقنة في المنطقة بصورة لم يسبق لها مثيل وربما لم تتكرر في التاريخ بسبب قوة الاتصال الإعلامي وسبْق الخبر لأي حدثٍ أو منشط يحفز الحالة الطائفية , ولذلك تعليقي هنا بالمجمل وليس لحادثة معيّنة بالضرورة , والمشكلة الرئيسية أنّ المعالجة لا تنطلق من وعي منهجي وبرنامج استراتيجي بل ولا حتّى مرحلي تختطه الدولة والمجتمع لمواجهة هذا المستوى من الاحتقان والتخفيف منه .
وكأساس للتشخيص وأمام المشهد الذي نعيشه سواءً في صور أو برنامج ذبح القوّات الإيرانية وحلفائها في المنطقة للمدنيين السُنة في الشام والعراق أو جرائم القاعدة او الفصائل المقربة منها ضد المدنيين الشيعة في العراق وباكستان وغيرها , فنحن نواجه عواصف ثورية للوجدان , فالمجتمع يلتقط رسائل خطيرة في هذه الاجواء الدموية وخاصةً أمام خطاب إعلامي حاد متبادل , فخطورة الأمر هو أن تنتهي أو تقفز سلسلة التحريض المتبادل الى العُنف في مناطق الشراكة أو الالتقاء في المملكة أو غيرها , ولذلك فإنّ هذا المبدأ وهو الحذر من تعويم خطاب التعبئة المطلق غير المستثني وغير المنضبط في حديثه بات مهمة ضرورية وصعبة في آنٍ واحد لأن هذه التعبئة ملأت الجو الأهلي بمستوى غير مسبوق من فقدان الثقة وهو ما قد يُساهم بالفعل في حالة انفجار خطيرة لا قِبل للمجتمع ولا الدولة على احتوائه , وخذ مثلاً رسائل الواتس آب وغيره التي لا تهدأ مدبجة بتوقيع انشر ولك أجر وبعضها بل كثير منها ليست احداثا حقيقية بل تكهنّات او مبالغات وبعضها يدمج حالة الخطر الايراني ليسقطها على كل مشهد يراه بمنظار المؤامرة مع أي حالة اشتباك شيعي سني أو حتى خلاف إداري .
نحن نواجه مشروع حرب أهلية عابرا للحدود, وموقف الأزهر الشريف وإمامه الأكبر مؤخراً خلال زيارة الرئيس نجاد وامتناع وكيل الأزهر عن الصمت في قضية المسئولية الايرانية وشركائها عن نشر هذه الملاعنة والتحريض في المجتمعات العربية يُثبت أن هذه القضية خطيرة على المستوى العربي ومرصودة ومرفوضة من أكبر مؤسسة وسطية في العالم السُني
من جهة أخرى فلن نستطيع أن نفهم المشهد لو نظرنا له من زاوية واحدة فالحملة الصادرة من أطراف سنية في الأصل تواجه الآن حالة فوضى خطيرة في الخطاب الشيعي المتشدد يعتمد على آلاف المواقع وعشرات القنوات الفضائية التابعة لإيران أو التحالف الحاكم في العراق تُصّر على التمسّك بل ونشر فكرة تكفير الصدر الأول وملاعنتهم وهذا توجه عام وليس جزئيا فضلاً عن بركان من المظلومية الطائفية مؤسس على هذه الملاعنة , وبالتالي نحن نواجه مشروع حرب أهلية عابرا للحدود ,وموقف الأزهر الشريف وإمامه الأكبر مؤخراً خلال زيارة الرئيس نجاد وامتناع وكيل الأزهر عن الصمت في قضية المسئولية الايرانية وشركائها عن نشر هذه الملاعنة والتحريض في المجتمعات العربية يُثبت أن هذه القضية خطيرة على المستوى العربي ومرصودة ومرفوضة من أكبر مؤسسة وسطية في العالم السُني , فالتطرف الطائفي الممول من ايران خطر جداً , وهو يردد التسامح والدعوة للوحدة في حين يُخزّن المجتمع بوقود تفجير لا يبدو قلقاً منها , وقد يُراهن على استثمارها .
وهذا التشظي الطائفي مهيأ كلياً للانتقال لأن ارتباط المواقف والجماعات البشرية قائم بين العراق والخليج العربي على أساس مذهبي ,فما بالك حين يُصدر رئيس وزراء حكومة بغداد تصريحا رسميا مصوّرا ,يهدد فيه باشعال الحرب الطائفية في العراق لو سقط نظام بشّار , والغريب أنّ تصريح المسئول الصهيوني بن اليعازر بضرورة استفادة تل ابيب للصراع السني الشيعي لإعاقة الربيع العربي تزامن مع تهديد المالكي , وهنا نقف وقفة مهمة ونوجه رسالة للرأي العام والشخصيات الدينية والثقافية ودوائر العمل الوطني ,ونقول إن كان هذا الهدف أضحى معلناً بين تل ابيب وحكومة المالكي وإليه اشار له حسن نصر الله أمين حزب لبنان الإيراني فهل حين تعبئ المجتمع ضد الحالة المدنية الشيعية ستعالج الوضع وتحبط الفتنة أم العكس , الحقيقة من يفعل ذلك يخدم هذا المشروع دون أن يدري حين تعبئ مجتمعك بالتحريض على كل شريك مدني من الطائفة الشيعية وتقطع أي علائق يرغب بها هذا المجتمع المدني معك كشريك في السلم واقتسام المصالح البشرية والوطنية التي لا تقوم أي دولة دون ترسيتها , وسيبقى فكر وولي الفقيه الحركي عنصر التأزيم الذي لا يُمكن أن يُشرّع مطاردة فكر القاعدة ويُحرم نقد فقه ولي الفقيه والرد عليه , لأنّ ذات الفكر لا ينطلق من شراكة مجتمعية بل فقه وايدلوجيا سياسية طائفية , وإن كان هذا لا يجيز التعدي او الاتهام الجماعي لكل مدينة أو حي أو فريق من أبناء الطائفة .
إذن كيف نعالج الموقف وهل هذا يعني ان نترك الساحة لردود غير منضبطة تقتص من أبرياء أو مدنيين لا ناقة لهم ولا جمل .
نقول مؤكداً لا.. لا يترك الأمر لكن يُعالج على منهجين الأول :
أ‌- محاورة ذات الخطاب الذي يريد أن يرد على محاولات التحريض الطائفي الشيعية التي تبعثها قنوات عراقية وغيرها وإبلاغه بضرورة الالتزام بثلاثة مبادئ :
1- عدم التعميم في الانحرافات العقائدية أو المصطلحات .
2- تأكيده خلال خطابه على عدم جواز أي صور من صور العنف أو التحريض على الأفراد المدنيين.
3- اعتماد النقد العلمي لنقض أسس التطرف الآخر لا التحريض العاطفي , وهنا ينبغي أن يُتاح له التعبير حين يلتزم بهذه الشروط الموضوعية لأن منعه قد لا يكون منصفاً وقد يُسبب تداعيات أخرى .
أما المسار الثاني فهو مسئولية الدولة لتنظيم ميثاق ثقافي ومجتمعي لإدارة الخلافات دون مسّ الثوابت ودون إسقاط حق المواطنة وسلامة المدنيين أياً كانت طائفته وتشريع إطار قانوني في كلا الاتجاهين يقوم عليه نخبة متخصصة بقواعد عدلية منضبطة لا تشفي او استغلال للظرف السياسي.
وسيبقى إضافةً الى ما تقدم مشكلة ضعف سماع صوت الاعتدال الشيعي الذي حسم في القضايا الكبرى ومحاصرته في مجتمعه أو في الاوساط السُنيّة , حيث يمثل هذا الصوت الذي يرفض التكفير والهيمنة الايرانية مسار تهدئة وتأسيس لتعاون مدني سني شيعي قبل ان ينجح بن اليعازر والمالكي في خرق الجودي.