الرئيس اليمني يرفض عرضاً للصلح من القاعدة لرفضها التوبة

رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عرضا «للصلح» مع القاعدة قدمته مجموعة من العلماء وشيوخ القبائل، مشددا على شرط تخلي التنظيم عن سلاحه مسبقا، حسبما أفاد مسؤول امني لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان «الرئيس يصر على ان يتخلى عناصر القاعدة عن اسلحتهم ويعلنوا توبتهم وتخليهم عن الفكر المتطرف».
وكان المسؤول يعلق على اعلان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في بيان نشر عبر الانترنت الاثنين عن فشل وساطة قادها ثمانية علماء وشيوخ قبائل من اجل «الصلح» مع الدولة.
وأعلن الوسطاء الثمانية في بيان يحمل تاريخ الخامس من فبراير فشل مساعيهم «للصلح» بين القاعدة والدولة.
ويحمل هذا البيان هادي مسؤولية الفشل ويؤكد ان زعيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي وافق ووقع على اتفاق الصلح بعد ان وافقت السلطات على حد قول البيان على هدنة لمدة شهرين لمناقشة الاتفاق بين الطرفين.
وذكر بيان العلماء والشيوخ ان المفاوضات تمت مع رئيس جهاز الامن السياسي غالب مطهر القمش، ولم يتم التوقيع في النهاية على الاتفاق من قبل مفوض من رئيس الجمهورية.
ويتزامن ذلك مع مقتل 12 عنصرا من اللجان الشعبية الموالية للجيش مساء الاثنين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا لهذه اللجان في مدينة لودر بمحافظة ابين في جنوب اليمن، ووجهت اصابع الاتهام الى تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن هذا التفجير.
من ناحية ثانية, ألغت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الارهاب امس الحجز الذي كانت فرضته على املاك ابن اخي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقائد عسكري سابق آخر مقرب منه.
وقال رئيس المحكمة القاضي هلال محفل لوكالة فرانس برس «الغينا قرار الحجز التحفظي بعد ان انهى الرجلان تمردهما على القضاء وبعد مثولهما امام القضاء».
وكانت المحكمة قررت في 26 فبراير فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الامن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الامن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك لامتناعهما عن الادلاء باقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.
وكان الرجلان استدعيا للادلاء باقوالهما على خلفية الهجوم الانتحاري التي استهدف جنود الامن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 ايار/مايو 2012 خلال تمرين على عرض عسكري واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مئتين آخرين.
واقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار اعادة هيكلة قوات الامن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة. كما اقيل عبد الملك الطيب في يوم الهجوم.
وذكرت مصادر قضائية ان اللواء الطيب حضر الثلاثاء الى المحكمة برفقة ثلاثة محامين يمثلون العميد يحيى صالح.
وافادت المصادر لوكالة فرانس برس ان الطيب والمحامين ابلغوا المحكمة انه لم يكن للقائدين العسكريين اي مسؤولية في تأمين العرض العسكري الذي استهدفه الانتحاري.
وبحسب المصدر، فان فريق الدفاع شدد على ان «قيادة الامن المركزي تلقت اوامر من اللجنة العليا للاحتفالات بتغيير مقر البروفة النهائية للعرض من داخل مقر الامن المركزي الى ساحة السبعين».