محكمة يمنية تحجز ممتلكات ابن اخ علي عبدالله صالح

في خطوة جريئة، قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الارهاب أمس حجزاً تحفظياً على أموال وعقارات ابن اخي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومسؤول عسكري سابق آخر لرفضهما المثول امام المحكمة في قضية تفجير دامٍ شهدته صنعاء في 2012.
وشمل القرار القائد السابق لقوات الامن المركزي اللواء عبد الملك الطيب القائد السابق والرجل الثاني السابق في هذه القوات العميد يحيى محمد عبدالله صالح، الابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، واعتبرهما «فارين من وجه العدالة بعد ان تعذر إحضارهما الى المحكمة». وشمل أمر المحكمة منع المسؤولين العسكريين السابقين من مغادرة البلاد.
وكان الرجلان استدعيا للادلاء باقوالهما وصدر تكليف في وقت سابق الى النيابة العامة واجهزة الضبط القضائي لاحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين بوسط صنعاء في 21 ايار (مايو) من العام الماضي وأودى بحياة حوالى 100 جندي وجرح أكثر من مئتين آخرين.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اقال يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار اعادة هيكلة قوات الامن والجيش بموجب اتفاق انتقال السلطة، فيما اقيل اللواء الطيب فور حصول الهجوم الانتحاري.
في هذا الوقت، واصل الرئيس هادي زيارته الى محافظات الجنوب، لمحاولة اقناع القياديين الجنوبيين بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده الشهر المقبل.
وعاد الهدوء النسبي الى عدن على رغم مقتل مدني برصاص مسلحين مجهولين امس في اشتباك على خلفية قطع انصار «الحراك الجنوبي» بعض الطرق في المدينة.
وتنتشر مركبات امنية وعسكرية عند مفترق الطرقات حيث رفع البعض اعلام اليمن وصور الرئيس.