في أسبوعه الثاني من دخول العنصر النسائي إلى مجلس الشورى ، يناقش المجلس يوم غد الأحد وجهة نظر لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه عدد من التقارير منها : التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1432- 1433ه ، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية من المادة 12 لاتفاقية المواصفات الفضائية "المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية انتلسات" المتعلقة بتخصيص الترددات، تقرير لجنة الادارة والموارد البشرية حول التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431- 1432ه ، وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة الى تقرير لجنة الشئون الثقافية والاعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431- 1432ه . كما يناقش مجلس الشورى في جلسة يوم بعد غد الاثنين وجهة نظر لجنة الشئون المالية بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1432- 1433ه، تقرير لجنة الشئون الامنية حول ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات الغاء تلك البلاغات ، وتقرير لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة حول تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج للعام المالي 1432ه ، وكذلك يناقش تقارير لجان النقل والمواصلات وتقنية المعلومات ، الشئون الاسلامية والقضائية ، والشئون الصحية والبيئة ، ومن المنتظر أن تقدم العضوات مداخلات قوية على أداء هذه التقارير . يذكر أن مداخلات عضوات مجلس الشورى في أول جلسة عمل بعد الجلسة الإجرائية الاسبوع الماضي ركزت على موضوعات "الإفتاء" و"الماء" و"الكهرباء" و"القرصنة الإلكترونية"، وذلك على خلفية مناقشة تقارير رئاسة البحوث ووزارة المياه ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.ودعت إحدى عضوات المجلس، رئاسة البحوث العلمية والإفتاء لتبني خطة خمسية. وتساءلت بالقول "هل يوجد عمل مؤسسي لا يقوم على خطط استراتيجية يحدد الأطر الزمنية للعمل ومؤشرات الإنجاز؟"، في حين رأت إحدى العضوات أن ثمة قصورا في الاهتمام بالجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأفراد على وجه خاص.فيما طالبت إحدى العضوات في موضوع آخر، أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بإنشاء مركز أبحاث للمياه تابع لها، نظرا للحاجة المتعاظمة للمياه في المملكة، على حد تعبيرها، فيما رأت ثالثة أن يعاد النظر في المخططات الهندسية واشتراطاتها للمنازل بما يحافظ على ترشيد المياه وعدم هدرها وعلى عدم هدر الطاقة الكهربائية.
