السماح للبنوك بتمويل تملك المساكن

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة الخامسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدت الاحد برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري ،
وأوضح امين عام المجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى ، وبين انه بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل سوى المادة الثالثة في النظامين المذكورين حيث أبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس.
وذكر ان المجلس سيستكمل في جلسته المقبلة الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه بقية مشروعات أنظمة التمويل العقاري ، واوضح ان من أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها والترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل ، والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعه نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون ، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات ، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد ، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري ، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية ، وتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه ، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار ، ويزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فيما تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري ، واضاف د. الغامدي ان النظام نص على فرض غرامات مالية على كل مماطل في الوفاء بدينه على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة ، وبين ان الشورى ناقش التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 / 1429 و 1430 / 1431 ه في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ، واستعرضت اللجنة في تقريرها أبرز إنجازات وزارة الثقافة والإعلام خلال عامي التقرير وأهم المعوقات التي واجهتها في سبيل تنفيذ المهام المناطة بها وخططها الثقافية والإعلامية .
ووقال ان لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية لاحظت أن الوزارة لم تبين في تقريريها الميزانية المخصصة لكل قطاع من قطاعاتها وتكاليف الكثير من الأنشطة الإعلامية التي تنفذها سواء داخل المملكة أو خارجها واكد انه في المجال الثقافي شدد عدد من الأعضاء على ضرورة صياغة سياسة ثقافية للمملكة والإشراف عليها وإنشاء هيئة وطنية للكتاب .