أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان امس الثلاثاء ان معارك «عنيفة» بين القوات الفرنسية ومجموعات إسلامية مسلّحة لا تزال متواصلة في شمال مالي وتوقع «الكثير من القتلى بين الجهاديين». وقال متحدثا لإذاعة آر تي ال :»إن المعارك عنيفة ومتواصلة في الوقت الذي نتكلم فيه» في جبال ايفوقاس شمال مالي ،مضيفا: إن عدد الجهاديين الذين قُتلوا «كبير» بدون أن يورد المزيد من التوضيحات حول الارقام. وأوضح ،أنه هناك قتلى «كلّ يوم» لكن القوات الفرنسية تأخذ «عددا قليلا جدا من الأسرى». واضاف الوزير ردا على أسئلة بشأن العملية الجارية في مرتفعات اقصى شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر: «نحن بصدد التعاطي مع النواة الصلبة». وتابع «إنها المنطقة التي نعتقد ان المجموعات الارهابية الأكثر تطرّفا لجأت إليها. لم نكن واثقين من ذلك الآن نحن متأكدون نحن دخلنا معقِلهم». وصرّح: «هنا الأمر اكثر تعقيداً يجب المرور إلى الميدان وإجراء تمشيط بطيءٍ متراً مترا على مساحةٍ شاسعة جداً، لكن هنا يكمن مقتل الارهابيين». واكد أن التدخل الفرنسي سيستمر حتى «التحرير الكامل لمجمل هذا القطاع». وأشار الوزير إلى أن وجود ثمانية رهائن فرنسيين خُطِفوا في الساحل في هذه المنطقة هي «فرضية عمل». والعملية التي بدأت قبل 45 يوماً في مالي كلّفت فرنسا حتى الآن «أكثر من مئة مليون يورو» (130 مليون دولار)، بحسب وزير الدفاع. شكوك في واشنطن وفي واشنطن دعا سناتوران أمريكيَّان زارا مؤخراً مالي، الاثنين فرنسا إلى البقاء عسكريا في مالي الى ما بعد شهر مارس نظراً الى عدم جهوزية الكتائب الإِفريقية التي ستحِلّ محل الفرنسيين. وقال السناتور كريستوفر كوونس الأخصائي في شؤون أفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي :»أنا قلِقٌ من التصريحات المتفائلة التي يدلي بها الفرنسيون ويقولون فيها إنهم نجحوا في تبديد المتطرّفين». وأضاف السناتور الديمقراطي إثر عودته من جولةٍ افريقية التقى خلالها خصوصا قيادة القوات الفرنسية في مالي: إن «استقرار الوضع قد يتطلّب تواجداً عسكريا فرنسياً لفترة أطول». واعتبر أنه «بدون شريكٍ يؤمِّن عمليات الإجلاء الطبي والنقل الجوي والمراقبة واللوجستية، فإن المدن في شمال مالي قد تتعرّض لهجمات مجدداً والسيطرة عليها» مُشيداً بعمل فرنسا. وأوضح أن الجنود الأفارقة «ليسوا مستعدين للقتال في الصحراء». ومن ناحيته، أعرب السناتور الجمهوري جوني ايساكسون الذي رافق السناتور كوونس عن نفس القلق وحثّ الفرنسيين على عدم استعجال رحيلهم. وقال: «نعلم جميعا أن لتنظيم القاعدة عيوناً شاخصةً على كلّ ما هو غرب مصر في شمال افريقيا». واضاف: إن «مالي يمكن ان تتحوّل الى اختبار حول قدرة الأسرة الدولية على مواجهة عناصر القاعدة وتوقيفهم». وتنوي باريس تقليص عدد جنودها قدر الإمكان اعتبارا من مارس ،ولكن العمليات الانتحارية التي وقعت مؤخرا والمواجهات العنيفة تُظهِر أن الجهاديّين اختاروا حرب العصابات. من ناحية ثانية أعلن وزير الدفاع الفرنسي أمس الثلاثاء أن فرنسا ترفض التفاوض على اساس الشروط التي طرحتها مجموعة قالت: إنها تنتمي الى جماعة بوكو حرام النيجيرية في شريط فيديو ظهر فيه لأول مرة الاثنين سبعة فرنسيّين خُطِفوا قبل اسبوع في الكاميرون. وصرح الوزير لاذاعة ار تي ال الخاصة بشأن مطالبة الخاطفين بالافراج عن الجهاديين المعتقلين في نيجيريا والكاميرون مقابل الرهائن الفرنسيين «سنستخدم كافة الوسائل المتاحة للإفراج عن هؤلاء الرهائن وغيرهم وهذا ما نفعله». وتابع «لكننا لا نلعب لعبة المزايدات لأن هذا إرهاب». وطالب الخاطفون سلطات الكاميرون ونيجيريا بالافراج عن معتقلين. وبعد نشر الفيديو اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت الاثنين، أنه بات لدى الحكومة «معلومات تفيد ان جماعة بوكو حرام تتبنى مسؤولية اعتقال» الأسرة التي خطفت الثلاثاء في الكاميرون. والاثنين اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان مطالب الخاطفين تتعلق «بمسائل لا يمكن لفرنسا تسويتها». وفي شريط مصوّر بث على الانترنت يوم الاثنين هدَّد المسلحون بقتل العائلة المؤلفة من ثلاثة بالغين واربعة اطفال إذا لم تفرج السلطات في نيجيريا والكاميرون عن متشددين إسلاميين محتجزين هناك.
