أكدت أسرة الطفلة ريهام والتي تعرضت لخطأ طبي بمستشفى جازان أن اعتذار الصحة غير مقبول ومرفوض نهائيا، وما جاء في الاعتذار سوى تبرير عن الخطأ الفادح الذي لحق بطفلتهم. وفي ذات السياق ذكر ذوي الطفلة ان الخطأ الطبي تسبب في ضياع حقها وشبابها وحياتها، حيث أنه حكم عليها بالإعدام البطي وهي لا تزال طفلة وتعاني من مرض وراثي انهكها ليزيد الخطأ الطبي في زيادة الإنهاك على طفلتهم، مشير أحد اقرباء الطفلة عبد الرحمن حكمي إلى أن اسرة الطفلة تعيش في حالة نفسية حرجة وسيئة وأصبحوا في دوامه تعصف بهم لا يعرفوا ما الذي يصنعوه لأبنتهم حتى تعود إليهم مرة أخرى بصحتها، مضيفا إلى أن والد الطفلة استلم اتصالات متكررة مطالبين بالتغاضي عما حصل لابنته وانها سليمة وأن هناك لجنة تحقق في الموضوع إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مشيرا الى ان والدها أستلم أبنته عصر يوم أمس الاول، بعد أن أمضى على أوراق لا يعلم ما هي، مطالبين بمراجعته المستشفى بعد شهر لعمل فحوصات للطفل للتأكد من أن الفيروس لم ينتشر في جسدها، مبيناً ان الاهمال والاستهتار لازال مستمر في صحة جازان اتجاه الطفلة ريهام، مضيفا إلى أن اتصالات متكرر ترد والدها مطالبين بالتغاضي على ما حصل وان أبنته سليمة، مشيراً إلى أنه سمعنا عن وجود لجنة تحقق في الموضوع إلا اننا لم نرى شيء عن اعمال هذه اللجنة. وناشد ذوي الطفلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – بالتدخل العاجل ومعالة ابنتهم المصابة في أرقى المستشفيات الداخلية أو الخارجية ومحاسبة المتسببين فيما حال إليه وضع ابنتهم من الخطأ الفادح وهو ما يدل إلى وجود إهمال في أرواح المواطنين المرضى الذين يراجعون المستشفيات. من جهة أخرى طالب المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الاستاذ احمد البهكلي إلى سرعة الاهتمام بحالة المريضة ونقلها إلى ارقى المستشفيات لعلاجها وتدارك ما يمكن تداركه، مشيرا إلى أن الجمعية تطالب بضرورة تحمل المسؤولية الاخلاقية والإدارية من قبل القيادات في وزارة الصحة، وأن الجمعية قامت بمجموعة من الاجراءات من خلال التواصل مع كافة الجهات لتعامل الجمعية مع القضية من منطلق انساني بحت، مطالبا بسرعة التحقيق في اسباب نقل الدم الملوث إلى مرضية بريئة دون تحليل الدم عند اخذه من المتبرع خاصة وأن هناك ضوابط صحية لذلك، مشيرا إلى أنه يجب التعويض المجزي لأسرة المريضة على الخطأ الفادح مع مراعاة المتعارف عليه في الانظمة المتقدمة عند تعويض المريض عن الأخطاء الطبية وتحديدا فيما يخص نقل الامراض اليهم. وفيه بيان للشؤون الصحية أوضحت إلى أنه تماشياً مع مبدأ الشفافية والوضوح الذي تنتهجه مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان في التعامل مع وسائل الإعلام واطلاعهم على ما يتم تقديمه من خدمات داخل مرافقها الصحية وبيان ما قد يحدث من خطأ أو تقصير فيها فقد أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أنه جرى نقل دم من متبرع مصاب بفيروس HIV لمريضة وذلك بخطأ فردي من أحد الفنيين العاملين بمستشفى جازان العام وتم اكتشاف الخطأ بعد إجراء المراجعة الفنية وتم فوراً استدعاء المريضة وإدخالها إلى مستشفى الملك فهد بجازان حيث تخضع حالياً للعلاج النوعي وفقاً للأعراف والأصول الطبية المتبعة في هذه الحالة ، كما تم إبلاغ أسرة المريضة بذلك وتقديم الاعتذار لهم ، وقد قامت وزارة الصحة وفور إبلاغها بالموضوع بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير عام المختبرات وبنوك الدم بالوزارة وعضوية استشاري وبائيات ومحقق إداري للشخوص إلى منطقة جازان وإجراء التحقيقات الفورية مع كل من له علاقة بذلك ليتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق من يثبت إدانته أو تقصيره .
