مواجهة المخالفين بالخدمات

شددت وزارة المياه خلال حلقة نقاش الأسبوع الماضي مع المكاتب الهندسية والاستشارية والمقاولين وشركات ومصانع العزل الحراري على عدم توصيلها الخدمة لأي مبنى جديد تصدر له رخصة بناء بعد تاريخ الأول من شهر ربيع الآخر القادم
إلا بعد التأكد من استخدام العزل الحراري في المبنى عن طريق زيارات ميدانية خلال مراحل البناء يقوم بها فنيون مؤهلون لهذا الغرض. ويأتي التطبيق الإلزامي للعزل الحراري تنفيذا للأمر السامي رقم (6927 / م ب) وتاريخ 22-09-1431ه القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة السكنية والتجارية،
عدم إيصال الخدمة من الآليات المهمة لمواجهة المخالفة للأنظمة التي تولد مشاكل هدر الطاقة والازدحام والتلوث وتعيق تحقيق أهداف التخطيط العمراني المستديم.
أو أي منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة.
وبعد ذلك في 22 ربيع الأول 1434ه نشر صحفياً تأكيد أمين المنطقة الشرقية أن هناك أحياء قديمة في الدمام والخبر والظهران يصعب معها توفير مواقف للسيارات للمستأجرين، خاصة أن أغلب هذه المباني أقيمت على المساحة الإجمالية، (لذا لا تملك الأمانة أي سلطة لإلزام المالك بتوفير مواقف للسكان). وان الأمانة قد تلجأ إلى عدم إيصال الكهرباء للمباني التي حصلت على تراخيص في حال أخل الملاك بتقليص عدد المواقف أو استغلالها لأغراض أخرى، وقال ان الأمانة والبلديات التابعة لها لا تمنح أي ترخيص جديد لبناء وحدات سكنية تتجاوز ثلاثة أدوار أو أبراج مكتبية متعددة الأدوار، إلا بعد الموافقة من المالك بتوفير موقف لكل شقة سكنية، وعدة مواقف بالنسبة للمكاتب، مؤكدا أن هناك تلاعبا وتحايلا من بعض المستثمرين على الأمانات والبلديات، حيث يقوم البعض بعد الحصول على الترخيص النهائي، بتقليص عدد المواقف والاستفادة من المساحة لأغراض أخرى، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام.
عدم إيصال الخدمة لمواجهة المخالفين للأنظمة من الآليات المهمة في ظل تأكيد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بالمنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء بشهر نوفمبر 2012م بأن السعودية تشهد هدراً كبيراً للطاقة في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة. وأن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 بالمائة من إنتاج السعودية من الكهرباء، ومعظم المباني لا يوجد فيها عزل حراري إضافة إلى عدم إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة مما يؤدي إلى تزايد كمية هدر الطاقة، وأن قطاع المواصلات يوجد اليوم فيه ما يقارب تسعة ملايين مركبة تسير على طرقات المملكة بمعدل زيادة يتراوح بين 4 بالمائة و5 بالمائة في كل عام.
وفي ظل الزيادة السكانية والنهضة العمرانية تبرز أهمية تطبيق العزل الحراري، ودراسة العلاقة بين استعمالات الأراضي ومواقع المشاريع وترابطها بالمدن وأثرها في الاعتماد على المركبة ومتطلباتها من شبكة طرق ومواقف.
وأخيراً وليس آخراً عدم إيصال الخدمة من الآليات المهمة لمواجهة المخالفة للأنظمة التي تولد مشاكل هدر الطاقة والازدحام والتلوث وتعيق تحقيق أهداف التخطيط العمراني المستديم، وهنا تبرز أهمية متابعة تنفيذ أهداف المخططات العمرانية الإقليمية والهيكلية كآليات تعمل بتكامل من المستويات المكانية المختلفة من الوطني إلى مستوى المباني ومكونات بنائها والمواقف بالأحياء السكنية لعلاج تركز التنمية بالمدن الرئيسة التي تولد مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية تعيق تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
faezalshihri@yahoo.com