أنصفوا المدارس الأهلية يا سمو الوزير

يجب ألا يمر الخبر الذي نشر قبل أيام، عن إعلان 13 مدرسة أهلية في محافظة جدة إفلاسها، بسبب تبعات السعودة، وما بررته هذه المدارس ، بارتفاع نفقاتهم وأجورهم... كما يجب ألا يمر ذلك الحوار التلفزيوني في القناة السعودية حول المدارس الأهلية وتظلمها من قرار السعودة مروراً عادياً فالأمر يحتاج إلى معالجة فورية أرجو أن يقبل سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله فكرة فتح ملف هذا الموضوع لكي لا يظلم المعلمون السعوديون ولا تخسر المدارس .. ولا يضيع أبناؤنا من جراء هذه « العشوائية».
مثل هذا الخبر والنشر التلفزيوني مؤشر خطير، لضرورة السعودة من جانب، وتبعاتها المالية من جانب آخر، وما قد يراه البعض، من أهمية الاحتفاظ بعناصر وافدة من ذوي الأجور الرخيصة مقارنة بالسعوديين، الذين حدد لهم ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى للمرتبات في كافة الوظائف الحكومية ومن ثم الأهلية والقطاع الخاص. صحيح أن هناك من يقول ، إن رأس المال الاستثماري بطبيعته يبحث عن الربح، في عصر التقنين الاقتصادي، ولكن طرف المعادلة الآخر، يرى أن الاستثمار البشري في العنصر الوطني مهمّ هو الآخر، مهما كانت تبعاته، لأنه يتعلق بما يُعرف ب«حد الأمان الاجتماعي» وما يعنيه من تقليص للبطالة ، وتشغيل أقصى عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية واستيعابها في جميع المرافق.
وإذا كان علماء الاقتصاد يتحدثون عن نظرية المنفعة الحدية، إلا أن معادلة السعودة ينبغي عدم النظر إليها من منظار الترف أو الشكل، ومع ذلك تبدو الحاجة لفتح ملفات السعودة كي لا تصبح ذريعة، لإفلاس بعض القطاعات التعليمية، أو إغلاقها، أو انتقالها للعمل في دول أخرى، نتيجة قرار مماثل سبق أن ضرب قطاع صناعة الذهب قبل ثلاثة أعوام تقريباً وتسبب في هجرة هذه المصانع لعواصم مجاورة.
بعقلانية، وواقعية، ودون تهويل، أعتقد أنه يجب إعادة النظر في قرارات السعودة في بعض القطاعات، رغم الإقرار بجهود وزارة العمل، في أن تكون تدريجية، وأن تخضع للنطاقات التي حددتها الوزارة، والبحث عن سبل كفيلة بوضع خطوات السعودة في إطارها الصحيح، دون مغالاة ، ودون محاولات للتخوين، وبالذات في بعض النشاطات الصغيرة، خاصة وأننا نبحث عن وسائل كفيلة لإنجاح هذه المشاريع، وتأكيد جهود تشجيع العمل الخاص ، بعيداً عن السيطرة الحكومية، التي ربما تنتج لنا أحياناً بطالة مقنعة، وموظفين يتقاضون رواتب دون ناتج عمل حقيقي، وباسم السعودة أيضاً.
المشكلة ليست في كون 13 مدرسة تعلن إفلاسها، ولكن السؤال يبقى عن مصير طلابها والعاملين فيها.. حق مشروع يدفعنا للتفكير المنطقي دون تفريط أو إجحاف.. فليست كل المدارس تستحق الإغلاق ... وأعتقد عند فتح ملف المدارس الأهلية سنكتشف الخلل.
 تذكر !!
تذكر يا سيدي أن لا دخان بلا نار.
 وخزة ..
... والحوادث أيضاً لها دموع.