هدد بعض أصحاب المدارس الأهلية بإغلاق نشاطهم نهاية العام الدراسي الحالي, مؤكدين عدم استطاعتهم تحمل زيادة رواتب المعلمين والمعلمات لضعف الموارد المالية بها. وأشار أصحاب المدارس الى أن القرارات المتتالية الأخيرة أجهدت قطاع التعليم الأهلي بشكل خاص، منوهين الى أنهم جزء من القطاع الخاص الذي يعاني من سلسلة القرارات الصادرة وزارة العمل وكذلك من القرار 121، وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن سعد الحقباني أن الآثار السلبية للقرار 121 \ أ ، أخذت بالظهور على التعليم الأهلي من خلال إغلاق 13 مدرسة أهلية في جدة نتيجة عدم قدرتها على تحمل زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات إلى 5600 ريال، وقال الحقباني : «إننا في اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي صرحنا تكررا لوسائل الإعلام ووضعنا الجهات ذات الصلة بالتعليم الأهلي بالنتائج الكارثية لتطبيق القرار، وقلنا : إن أكثر من ألف مدرسة من المدارس الأهلية قد تغلق أبوابها مع نهاية العام الدراسي الحالي؛ بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين والمعلمات نتيجة ضعف مواردها المالية، وهذا ما سيكلف الدولة أكثر من ملياري ريال إضافية نتيجة عودة ما يزيد على مائة ألف طالب إلى مدارس التعليم الحكومي»، وأكد أهمية إيجاد حل سريع لهذه المشكلة من وزارة التربية والتعليم وإلا فإن ما يزيد على 75 بالمائة من المدارس الأهلية ستغلق أبوابها، وذلك سيؤدي الى زيادة الأعباء على المدارس الحكومية، ودعا الحقباني المسؤولين المعنيين بالتعليم الأهلي والجهات الحكومية أن تتحمل مسؤوليتها في إنقاذ التعليم الأهلي من الانهيار الوشيك الذي يهدد معظم المدارس الأهلية. من جانبه، توقع رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية رشيد الحصان أن يبادر عدد من ملّاك المدارس الأهلية في الشرقية بإغلاق مشابه لما حصل في جدة, مبيناُ أنه لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة حتى انتهاء العام الدراسي الحالي، وأضاف الحصان أن القرارات المتتالية أتعبت القطاع الخاص بشكل عام حيث يعد قطاع التعليم قطاع خدمي وجزء لا يتجزأ من مشروع التعليم في المملكة بشكل كامل.
