شركة عربية قابضة للانتاج والتصنيع الزراعي وسد الفجوة الغذائية مقرها المملكة

طرحت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من خلال منتدى القطاع الخاص العربي الذي انطلق بالرياض أول أمس مشروعا يتمثل في إنشاء الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعي في السعودية ويهدف هذا المشروع لإنشاء شركة كبرى رائدة في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي لإنتاج القمح والشعير والبطاطس والأرز والذرة والصويا والبرسيم بغرض تأمين الغذاء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسد الفجوة الغذائية.
وستتوزع مشاريع الشركة واستثماراتها وفقا للمزايا النسبية لكل دولة عربية من خلال تكوين محافظ استثمارية وعقد شراكات مع مستثمرين استراتيجيين.
كما بحث خبراء ومختصون في المجالين الزراعي والحيواني من خلال المنتدى مبادرة لتحسين ورفع انتاجية القمح في الدول العربية، والاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية وتشجيع الاستثمار العلفي الأمثل للمخلفات الزراعية، وذلك لتغطية احتياجات الدول العربية واستقرار الأسعار في تلك المجالات بأسواق المنطقة.
وتتمثل هذه المبادرة في طرح ثلاثة مشاريع من قبل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة على مائدة المنتدى، حيث يرمي المشروع الأول إلى نشر وتوطين الأصناف المحسنة وخاصة من القمح والمعتمدة في عدة دول عربية ذات المواصفات الانتاجية والتكنولوجية العالية والتأقلم البيئي الواسع وعالية التحمل للاجهادات المختلفة. فيما يهدف المشروع الثاني إلى استخدام تقانات الغاز الحيوي لتحويل المخلفات الحيوانية والمنزلية إلى منتجات مفيدة، تساعد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير الطاقة وتحسين البيئة ورفع مستوى معيشة الأسرة الريفية. ويعمل المشروع الثالث على تأمين موارد علفية إضافية منخفضة الكلفة مع الحد من التلوث البيئي، ونقل وتوطين تقانات تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية والاستفادة منها بالشكل الأمثل لسد الفجوة العلفية.
الجدير بالذكر أن المنتدى يقوم بتنظيمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويهدف المنتدى لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والمائية واستثمار الفرص في المجالات الزراعية والحيوانية، حيث تم طرح 23 مبادرة لإقامة مشاريع استثمارية بعدد من البلدان العربية في مجالات اقتصادية مختلفة
فيما أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال تصريح صحفي عقب انطلاق أعمال منتدى القطاع الخاص العربي أن صندوق دعم المنشآت الصغيرة الذي أقر بالكويت قد بدأ ، وأن المملكة العربية السعودية والكويت أكبر دولتين مشاركتين بالحساب أسهمت كل منهما ب 500 مليون دولار ، إلى جانب اسهامات من دول عربية أخرى بأقل من 400 مليون دولار جميعاً ، مفيداً أن البرنامج بدأ باعطاء القروض لجميع الدول العربية التي بيدها مشروعات تتعلق بالمؤسسات الصغيرة .
وفيما يتعلق بفجوة الغذاء في العالم العربي ، تمنى الدكتور العساف أن لا تكون المدة كبيرة , داعياً الدول العربية التي لديها امكانيات زراعية لأن تزيل العقبات وتتبنى السياسات والحوافز للاستثمار العربي ، لافتاً إلى ان هناك رأس مال استثمار عربي يرغب في الاستثمار بالقطاع الزراعي ولكن للأسف يواجه بعقبات في بعض الدول .
وأكد معالي وزير المالية أن موضوع النقل بين الدول العربية لا يزال مشكلة ، وأن وزراء النقل بالدول العربية يبحثون في هذه الجوانب ، حيث إن هناك اتفاقية ثنائية بين الدول كالمملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة ، متمنياً أن تزال هذه العوائق.
وقال : « العوائق كبيرة أمام التبادل التجاري ، حيث إن هناك شاحنات وبضائع تتأخر بالأيام بين الدول العربية , وهي من أهم العوائق في التبادل التجاري , وأتمنى أن تخطو الدول العربية نفس الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون « مشيراً إلى نمو قليل فيما يتعلق بجوانب التجارة البينية فيما عدا دول مجلس التعاون بسبب الإجراءات التي اتخذتها التي تصل إلى النمو التجاري إلى 20% سنوياً , وأصبحت دول المجلس من أكبر الشركاء التجاريين فيما بينها .
ونوه معاليه بوجود المؤسسات العربية المشتركة الداعمة للقطاع الخاص ومنها الشركة العربية للاستثمار, والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية , والهيئة العربية للاستثمار الزراعي وغيرها من الشركات المشتركة, إلى جانب المؤسسات المالية مثل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجميعها تدعم بشكل مباشر وغير مباشر القطاع الخاص .
فيما انطلقت مساء السبت بالرياض أعمال منتدى القطاع الخاص العربي وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بفندق الريتز كارلتون بالرياض ويستمر يومين.
وقال معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته للمنتدى ان القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد ،مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها.
وأضاف انه بالنظر إلى منطقتنا العربية باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإننا لا نلحظ مثل تلك التوجهات ولا نرى نموا ملموسا في حجم التجارة البينية وتدفقات الاستثمارات العربية البينية وهو ما يتطلب مراجعة الخطوات والسياسات التي تم اتخاذها من أجل زيادة مستوى التبادل التجاري العربي البيني وبحث العقبات التي حالت دون تطور حركة التجارة البينية.
ورأى وزير المالية أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبينا أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الانتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية.
من جانبه أوضح معالي رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار خلال كلمته أن القطاع الخاص يتطلع إلى أن يقوم المنتدى بتفعيل الدور المنشود من القمة الاقتصادية القادمة خاصة وأن فكرة عقدها انطلقت من مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرياض في 2007م.
وقال إن المنتدى الثالث يتواكب مع القمة الاقتصادية العربية ويعمل على بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لأصحاب الجلالة والسمو ورؤساء الدول العربية في قمتهم القادمة بالرياض وصياغة رؤيته ورسالته إليها ، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الشجاعة لسد احتياجات الشعوب والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في قضايا التكامل والتنمية الاقتصادية العربية بوصف تلك القضايا تمثل تحديات للحكومات والقطاع الخاص على حد سواء وتتطلب عملا جماعيا لمواجهتها.
من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي ان المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على مبادرات القطاع الخاص العربي حول التنمية والتكامل الاقتصادي في البلاد العربية لبلورتها وطرحها على الطاولة في القمة العربية التنموية والاقتصادية القادمة.
وأضاف المبطي قائلاً : « إن انعقاد المنتدى الهام جاء في وقت تغيرت فيه كثير من الثوابت في المنطقة وفي العالم وفي وقت ما زالت تتفاعل فيه بين جنبات الاقتصاد العالمي أزمات طال تأثيرها وتداعياتها معظم دول العالم بما فيها الدول العربية و كلها متغيرات تحتم علينا تعزيز الترابط و التعاون فيما بيننا لمواجهة هذه المتغيرات من جميع النواحي، معربا عن تفاؤله بأن تسهم هذه الأزمات و المتغيرات في التشجيع على اعادة ترتيب و تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة العربية التي تعد من المناطق الهامة و الواعدة من جميع النواحي الاقتصادية و المالية و البشرية لما تتميز به من توفير الأيدي العاملة و الموارد الطبيعية و الأراضي الخصبة و الموقع الجغرافي المتميز و اتساع حجم الأسواق» .