أزمة السكن والأرقام المخيبة

من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي خلال عام 2013م غياب الإحصائيات الدقيقة الكاملة والتي تشكل عائقاً رئيسياً للعديد من الجهات الرسمية لمعالجة العديد من القضايا في المجتمع ومن أبرزها قضية تملك المساكن للمواطنين، فالأرقام التي يتم تداولها عن بعض الدراسات العقارية حول نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية متضاربة مع تصاريح بعض المسئولين حول نفس القضية.
قضية تملك المواطنين لوحدات سكنية حظيت باهتمام كبير من الحكومة السعودية وكانت من أهم عناصر الصرف الحكومي في السنوات الأخيرة باعتباره احد المعايير الأساسية لمستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطنين وأحد الحقوق الأساسية لهم، فصندوق التنمية العقاري قدم العديد من القروض في آخر سنتين مقارنة بالسنوات التي تسبقها، ومازلنا في انتظار تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيحدث نقلة نوعية على مستوى الأفراد والمطورين العقاريين.
معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في تصريح سابق ذكر بأن 61% من الأسر السعودية تمتلك المنزل الذي تسكن فيه ومبيناً بأن هذه النسبة ليست مرتفعة، ولا أعلم من أين استند معاليه على تلك النسبة في ظل غياب الإحصائيات التي مازال العديد ينتظرها من مركز المعلومات الخاص في وزارة الإسكان والتي عملت على إنشائه منذ بداية تأسيسها.
احد الدراسات المتداولة أوضحت بأن ثلث رواتب الموظفين السعوديين تصرف على إيجارات المساكن، وهذا معدل خطير يستنزف أموال الموظفين السعوديين سنويا في ظل الارتفاع التدريجي الملحوظ للإيجارات السنوية في مختلف مناطق المملكةمعاليك اذا كنت ترى أن نسبة 61% مرتفعة فهذه بحكم ذاتها مشكلة، فمقومات الاقتصاد السعودي والأرقام التي يتم تخصيصها للميزانيات التاريخية مشجعة لأن تكون النسبة اكبر من ذلك، وإذا كنت معاليك ترى أن نسبة 61% مرتفعة فما الفائدة من إقرار وزارة للإسكان؟
احدى الدراسات المتداولة أوضحت بأن ثلث رواتب الموظفين السعوديين تصرف على إيجارات المساكن، وهذا معدل خطير يستنزف أموال الموظفين السعوديين سنويا في ظل الارتفاع التدريجي الملحوظ للإيجارات السنوية في مختلف مناطق المملكة دون وجود أي ضوابط أو تشريعات تحكم سوق العقارات أو حتى إعادة التوازن المفقود فيه, وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سيبدأ تاريخ الإسكان في السعودية بالبدء في مرحلة جديدة حرجة مع ارتفاع الأسعار ومخاوف من تحويل حلم امتلاك مسكن إلى احد المستحيلات.
أزمة السكن ليست أزمة مستعصية ، ولا تحتاج لمعجزات لحلها في ظل وجود مقومات اقتصادية مشجعة ولكن تحتاج للمزيد من التخطيط والعمل الجاد والمسؤولية، فبعض الحلول لأزمة السكن على المدى القصير موجودة على ارض الواقع ولكن نفتقر لتطبيقها كفرض الرسوم على الاراضي الخام داخل النطاق العمراني وصرف بدل سكن للموظفين الحكوميين والمتقاعدين مما سيسهم ذلك في حل جزء كبير من أزمة السكن للغالبية ممن لا يملكون وحدات سكنية خاصة بهم.
من هنا تكمن أهمية وجود إستراتيجية وطنية شاملة تشترك فيها جميع الوزارات المختصة لمعالجة قضية غياب الإحصائيات الدقيقة الكاملة والتي بغيابها لن يتم الوصول إلى أي حلول جذرية للعديد من القضايا في المجتمع.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh