«الاجتماعية» : برامج تأهيلية لتطوير وتحسين أداء موظفيها مع المستفيدين

في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكم الصادر على معنفي طفل التأهيل الشامل في عفيف واعتبرته «نصراً للعدالة» بحسب البيان الرسمي الصادر عنها،
علمت «اليوم « أن الوزارة فرضت عددا من البرامج التدريبية على منسوبيها في التعامل مع عدد من الحالات الانسانية المستفيدة من الخدمات التي تقدمها القطاعات المختلفة في الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة وهي الآن تعكف على الانتهاء من وضع كاميرات مراقبة في كافة المراكز التي تعنى بتقديم الخدمات إلى النزلاء من الفئات الضعيفة ومن هذه البرامج ما يخص العامل مع المعاقين وأسرهم وآخر ذو علاقة بكيفية التعامل مع المسنين إضافة إلى معاملة أًصحاب الظروف الخاصة والتعامل الأمثل مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وبرنامج تدريبي يشرح كيفية التعامل الأمثل مع الأحداث المنحرفين إضافة إلى رعاية الأيتام والحماية الاجتماعية. ويستفيد من هذه البرامج التدريبية كافة موظفي الشؤون الاجتماعية من الجنسين وخاصة الأخصائيين النفسيين والباحثين الاجتماعيين وذلك رغبة من الوزارة في تطوير أداء موظفيها الذين يتعاملون مع فئة في حاجة إلى الدعم الانساني النفسي والمعنوي.
ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل فرضت وزارة الشؤون الاجتماعية التدريب على مجموعة من مدراء الفروع والأقسام في الفروع الايوائية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. الى ذلك أوصت دراسة أجرتها الوزارة وقام بها الدكتور أحمد البار أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وتناولت (تنفيذ البرامج التأهيلية للأيتام خارج دور الإيواء) بعمل برامج خاصة وتهيئة المجتمع للتعامل وتقبل أبناء الدار بدلا من النظر إليهم بنوع من الوصم الاجتماعي وتهيئة اليتيم ودمجه في المجتمع وإكسابه بعض المهارات والقيم التي تزيد من فرص اندماجه وثقته بنفسه، إضافة إلى انتقاء وتدريب الأشخاص المشرفين على هذه البرامج والبدء في هذه البرامج واليتيم في سن صغيرة نسبياً. من جهته اكد عبدالله آل طاوي مسؤول الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة أن إحدى مهام الشؤون تتمثل في الحماية من خلال دور الحماية الاجتماعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة، والتي تفتح أبوابها لمن وقع ضحية للعنف الأسري.
«هناك لجنة مشكلة من عدد من القطاعات الصحية والأمنية والاجتماعية مهمتها دراسة الحالات بالتفصيل ثم إصدار تقرير عن الحالة».
وقال آل طاوي ل»اليوم « : ان دار الحماية تقوم بدراسة حالة المعنّفة والمعنف على حد سواء وتتناول الأسباب التي أدت إلى وقوع المشكلة ثم تطورها إلى عنف ثم نبحث عن الحلول. وأشار الى ان هناك لجنة مشكلة من عدد من القطاعات الصحية والأمنية والاجتماعية مهمتها دراسة الحالات بالتفصيل ثم إصدار تقرير عن الحالة وبناءً على هذا التقرير والتوصيات تتم عملية المعالجة»، وبين آل طاوي أن المرأة التي يقع عليها العنف ثم يصدر بحالتها تقرير طبي فإنها تمكث في الدار كنزيلة لفترة لا تزيد عن (3) أشهر كحد أقصى تتولى خلالها عدد من الجهات مهمة إصلاح ذات البين بينها وبين الطرف الآخر حتى تعود لممارسة حياتها بصورة طبيعية. وأضاف قائلاً : «ان أكثر الحالات التي وقف عليها يعاني أصحابها من التفكك الأسري وبعض الظروف كأن يكون رب الأسرة مدمناً أو يعاني من ضغوط أخرى». من جانبه قال استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي : «ان المدة التي تحددها الشؤون الاجتماعية لإقامة المعنفات في دار الحماية الاجتماعية والتي لا تتجاوز الثلاثة أشهر غير كافية للوصول إلى حل مع مرتكبي العنف ومن الضرورة تمديدها لفترة أطول فمن غير المعقول والمنطق أن أعيد الضحية إلى الجلاد بعد 90 يوما فقط من الإقامة في الدار». وكشف الطويرقي أن نصف حالات الاعتداء على الزوجات والأطفال تكون من أشخاص سبق أن تعرضوا للعنف في مرحلتي الطفولة أو المراهقة أو عانوا من قسوة أب مدمن على المخدرات والكحوليات. وطالب بسن قوانين صارمة تحمي المعتدى عليهم وترفع عنهم يد المعتدي ، مبينا أن الآلية التي يتم اجراءها في الفترة الحالية في التعامل مع الحالات لا تكبح جماح الظاهرة. وقال : «احالة كثير من قضايا الاعتداء إلى لجان إصلاح ذات البين لا يعدو كونه مضيعة للوقت». مضيفاً أن المنتمين إلى هذه اللجان غير متخصصين في دراسة هذه الحالات ويساهمون دون قصد في أخذ القضايا منحى آخر وفترة أطول دون حصول الضحية على حقه النفسي والمعنوي.