ارتفاع الناتج المحلي لدول التعاون إلى 1.4 تريليون دولار في 2011

أكدت دراسة حديثة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2011 الى نحو 1.4 تريليون دولار.
وأرجعت الدراسة التي أعدتها إدارة الإحصاء في قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الأسباب إلى الأداء الجيد الذي حققه قطاع الطاقة مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن معدل نصيب الفرد من الناتج نحو 30 ألف دولار، وجاءت دول التعاون في المرتبة الثالثة عشرة عالميًّا من حيث حجم الناتج القومي.
وأوضحت أن دول المجلس تواصل تقدّمها في المؤشرات الدولية لتعكس حجم الإنجاز الاقتصادي والتنموي وتعزز مكانتها علميًّا، منوّهة إلى أن دول المجلس تقدّمت خلال عام 2011 إلى المرتبة الخامسة على سلم الدول المصدّرة للسلع بإجمالي صادرات قيمتها نحو 811 مليارًا و200 مليون دولار بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان.
قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم بلغ نحو 1.2 تريليون دولار لتحتل بذلك المرتبة السابعة على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري.
وأشارت الى أن قيمة واردات دول التعاون بلغت نحو 379.1 مليار دولار مما وضعها في المرتبة الخامسة عشرة من حيث أكبر الدول المستوردة على مستوى دول العالم.
وأظهرت الدراسة أن التقدُّم الملحوظ الذي حققته دول مجلس التعاون في المؤشرات الدولية يؤكد بلغة الأرقام المكانة العالية والمهمة التي أصبحت تحتلها على الساحة الدولية.
وأشارت إلى أن أحد مقوّمات هذه الأهمية الاستثنائية لدول المجلس في الإطار الدولي هو امتلاكها أكبر احتياطي من النفط في العالم يُقدّر بنحو 497 مليار برميل أي ما يعادل33 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، كما تمتلك نسبة 21 في المائة من احتياطي الغاز العالمي. فيما تأتي في المرتبة الثانية عالميًّا بعد روسيا باحتياطي من الغاز قدره 41.8 مليار متر مكعب.
وأوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم بلغ نحو 1.2 تريليون دولار لتحتل بذلك المرتبة السابعة على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري، وحققت دول المجلس فائضًا في الميزان التجاري عام 2011 بلغ نحو 432.1 مليار دولار، مما وضعها في المرتبة الأولى عالميًّا في هذا المؤشر.
وفي مجال التنمية البشرية حققت دول المجلس انجازات عديدة مما أمّن لها مكانة متقدّمة ضمن الدول التي حققت نسبًا مرتفعة إلى مرتفعة جدًا ضمن معايير التنمية البشرية التي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن دول مجلس التعاون حققت مراتب عليا في التنمية البشرية، حيث صنّفها التقرير على فئتي الدول ذات التنمية العالية والدول ذات التنمية العالية جدًا وتراوحت في الترتيب العالمي بين 30 - 89 من أصل 187 دولة من دول العالم.