مفهوم حقوق الإنسان

صدر الإعلان العالمي لحقوق الانسان في اليوم العاشر من ديسمبر 1948م ، ومازال هذا الإعلان يحظى باهتمام ومتابعة من الجهات الحقوقية والانسانية على مستوى العالم، هذه المتابعة تستهدف تطوير مفاهيمه الانسانية والحقوقية لتكون مواكبة للمتطلبات الاجتماعية المتغيرة، هذا الاعلان يتكون من ثلاثين مادة،
جاءت المادة الأولى لتضع الاطار العام لمجمل الأهداف الحقوقية والانسانية التي عبر عنها الإعلان، وهي: «لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في مواد هذا الاعلان» ولحسن الطالع تزامن هذا الإعلان مع العاشر من ديسمبر عام 1948م باعلان جريدة «اليوم» السعودية الصادرة يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر عام 2012 في عددها 14423 موافقة مجلس الشورى بالمملكة على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الايدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، هذا المشروع المكون من خمس عشرة مادة تقدمت به الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عام 1429ه الى الجهات المعنية انطلاقا من حرصها على تثبيت المواثيق الحقوقية العربية والدولية ولأهميته لحقوق الاشخاص المصابين بمرض الايدز ايا كان موقعهم داخل السجن أو خارجه تمشيا مع المادة «31» من النظام الأساس للحكم الذي نص على «ان الدولة تعنى بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية للمواطن».
وزارة الصحة مشكورة أجرت تعديلات واضافات ليصبح تسعا وعشرين مادة اعطت هذا النظام قوة ومعالجة لبعض المواد ومن بينها المادة الثانية عشرة التي كان لي شرف المشاركة مع اللجنة المعنية بالمجلس باعادة صياغتها بحيث تضع معالجة ميدانية فاعلة للموقوفين والمحكومية من المقيمين ممن ثبت اصابتهم بمرض الايدز وغير مطالبين بحقوق خاصة ان يتم ترحيلهم على وجه السرعة الى بلدانهم أو أي دولة يختارونها.
هذا الاهتمام الذي عكسته الهيئات الحقوقية الحكومية والاهلية تجاه مرضى الايدز جاء منسجما مع توجه الدولة من خلال انضمامها لمعظم الاتفاقيات الحقوقية الرئيسة ومن بينهم الإعلان العالمي لحقوق الانسان اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، اتفافية مناهضة التعذيب، وغيرها من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
هذه بعض الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها علما بان هناك اجراءات تتخذ لتوقيع ما تبقى من الاتفاقيات والعهود من جانب المملكة التي جعلت منها عضوا فاعلا في لجنة حقوق الانسان الدولية.
لاشك في ان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بفروعها في معظم مناطق المملكة ومنها فرع الجمعية في المنطقة الشرقية الذي افتتح عام 1427ه يعمل ضمن منظومة الفروع حددت له المهام والاختصاصات ومن بينها معالجة القضايا الحقوقية للمواطنين والمقيمين، وتقريرها الاحصائي السنوي اشار الى ان الفرع تسلم في عام 1432ه قرابة 521 قضية حقوقية تم استلامها ومعالجتها من جانب الجمعية، وقرابة 2685 قضية في مختلف المجالات تمت معالجتها من خلال تقديم استشارات وحلول قانونية وادارية قدمتها الجمعية.
كما أشار التقرير الى ان الفرع في سبيل نشر التوعية الحقوقية على مستوى الوطن أصدر أكثر من ثلاثين نشرة للتوعية تضمنت مؤلفات وأنظمة ولوائح واصدارات توعوية في كل المجالات الحقوقية بلغ عددها أكثر من سبعة وعشرين موضوعا. كما أشار التقرير الى الزيارات الميدانية التي قام بها الفرع ورصد فيها ملاحظات تمت معالجتها من خلال قيادات تلك الأجهزة ومن بينها السجون ودور التوقيف والمراكز الاجتماعية والمستشفيات وبعض المؤسسات التعليمية وبعض القطاعات الاهلية.
هناك الكثير ما لا يتسع الوقت لذكره، لكن يمكن لمن يرغب في المزيد من المعلومات أن يصل اليها من خلال موقع الجمعية : «WWW.nshr.gov.sa».
مضى على تأسيس الفرع قرابة ست سنوات ونعتقد ان تلك الانجازات التي تحققت مؤشر جيد، إلا اننا نعترف بأن الأهداف المطلوب انجازها أكبر من ذلك بكثير ومازال الطريق طويلا. كما اننا نعترف بأن الفرع - وكأي فرع من الفروع - يواجه بعض الصعوبات في مقدمتها ان واقع مفهوم حقوق الانسان في المملكة هو - بلا شك - واقع جديد وحديث العهد بمفهوم الحقيقي للثقافة الحقوقية لدى المواطن والمقيم، ويشارك هذا المفهوم بعض المعنيين بالتنفيذ رغم ما نجده من دعم ومساندة في مهامنا من القيادات العليا.
آمل ان أكون وفقت في اعطاء فكرة عامة عن انجاز الفرع للجمعية خاصة انه يتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية